تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ط دار طيبة - ط1 1-8 — الصفحة ٦٦٥

الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان (۲۲۲ ۲۲۳) ۵۸۷ ابن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصارى : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل لى من امرأتي وهي حائض؟ قال: «ما (۱) فوق الإزار (۲) . ولأبي داود أيضاً، عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي (٣) . قال : ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل». وهو رواية عن عائشة ـ كما تقدم - وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وشريح. حائض فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منها، وهو أحد القولين فى مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم. ومأخذهم (٤) أنه حريم الفرج فهو حرام، لئلا يتوصل إلى تعاطى ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه، وهو المباشرة في الفرج ثم من فعل ذلك فقد أثم فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان: أحدهما : نعم، մ 6 رواه الإمام أحمد وأهل السنن، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتى امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار ( ) . وفي لفظ للترمذي: «إذا كان دماً أحمر فدينار وإن كان دماً أصفر فنصف دينار وللإمام أحمد أيضاً عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب ، ديناراً فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل، فنصف دينار. 6 والقول الثاني: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي، وقول الجمهور: أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل، لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه [قد](٦) روى مرفوعاً كما تقدم وموقوفاً، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث فقوله تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن تفسير لقوله: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المحيض ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجوداً، ومفهومه حله إذا انقطع، وقد قال به طائفة من السلف. قال القرطبي : وقال مجاهد وعكرمة وطاوس : انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضأ ] (۷) . وقوله : (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال . وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة، لقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ وليس له في ذلك مستند، لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصول، منهم من يقول: إنه للوجوب كالمطلق. وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم ومنهم من يقول إنه للإباحة، ويجعلون تقدم النهى عليه قرينة صارفة له عن الوجوب، وفيه نظر. والذى ينهض عليه الدليل أنه يُرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهى، فإن كان واجباً فواجب، كقوله تعالى: ﴿ فَإذا انسلخ الأشهر الحرم (۱) في جـ: «لك ما» . (٢) المسند (٤ ٣٤٢) وسنن أبى داود برقم (۲۱۲) وسنن الترمذي برقم (۱۳۳) وسنن ابن ماجة برقم (٦٥١). (۳) سنن أبي داود برقم (۲۱۳). (٤) في أ، و: «ومأخذه». (٥) المسند (۱ (۲۳۰) وسنن أبى داود برقم (٢٦٦) وسنن الترمذى برقم (١٣٦) وسنن النسائي الكبرى برقم (۲۸۲). (٦) زيادة من جـ. أ. (۷) زيادة من جـ،
الجزء 1 — ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.