٥٨٦
الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۲۲۲، ۲۲۳)
عائشة ! مرحباً مرحباً ، فأذنوا له فدخل فقال : إني أريد أن أسألك (۱) عن شيء، وأنا أستحيي . فقالت : إنما أنا أمك، وأنت ابنى . فقال : ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقالت له كل شيء إلا فرجها (٢) . ورواه أيضاً عن حميد بن مسعدة، عن يزيد بن زريع عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن مروان الأصفر، عن مسروق قال : قلت لعائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت : كل شيء إلا الجماع .
وهذا قول ابن عباس ،ومجاهد والحسن وعكرمة.
وروى ابن جرير أيضاً عن أبى كريب عن ابن أبي زائدة عن حجاج، عن ميمون بن عن عائشة قالت : له ما فوق الإزار .
قلت : وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجرى وأنا حائض ، فيقرأ القرآن (۳) ، وفي الصحيح عنها قالت : كنت أتعرق العرق وأنا حائض، فأعطيه النبي ، فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه فى الموضع الذى كنت أشرب
وه
(٤)
(c)
وقال أبو داود : حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن جابر بن صبح : سمعت خلاساً الهجرى قال : سمعت عائشة تقول : كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، وإنى حائض طامث، فإن أصابه منى شيء، غسل مكانه لم يعده، وإن أصاب - یعنی ثوبه - شيء غسل مكانه لم يعده، وصلى
فيه (٦) .
ه و
فأما ما رواه أبو داود حدثنا سعيد بن عبد الجبار، حدثنا عبد العزيز - يعنى ابن محمد ـ عن أبي اليمان، عن أم ذرة عن عائشة أنها قالت: كنتُ إذا حضتُ نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نظهر (۷) فهو محمول(۸) على التنزه والاحتياط. وقال آخرون إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار كما ثبت في الصحيحين، عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت : كان النبي ( ) لله و إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض (١٠) . وهذا لفظ البخارى ولهما عن عائشة نحوه
،
(۹)
(11)
وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث العلاء بن الحارث، عن حزام
(۱) في أ: إنى سائلك .
(۲) تفسير الطبرى (٤ (۳۷۸ . (۳) رواه مسلم في صحيحه برقم (۲۹۷).
(٤)
صحیح مسلم برقم (۳۰۰).
(۵) في جـ، أ، و: «صبيح».
(٦) سنن أبي داود برقم (٢٦٩). (۷) سنن أبي داود برقم (۲۷۱).
(۸) في جـ : «فمحمول». (۹) في جـ : كان رسول الله » .
(1-)
(۱۱)
صحيح البخاري برقم (۳۰۳) وصحيح مسلم برقم (٢٩٤).
صحيح البخاري برقم (۳۰۰) وصحيح مسلم برقم (۲۹۳).
الجزء 1 — ص ٥٨٦