تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ط دار طيبة - ط1 1-8 — الصفحة ١٨٧

الجزء الأول - سورة الفاتحة 1.4 (1) الصلوات، أخذ بمطلق الحديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعي: لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزأه لقوله : ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرآن ﴾ [المزمل: ٢٠] ، [كما تقدم] (۲) ، والله أعلم. وقد روى ابن ماجه من حديث أبي سفيان السعدى عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مرفوعاً: «لا (۳) صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها» . وفي صحة هذا نظر، وموضح تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير، والله أعلم. (٤) الوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء : أحدها: أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه ؛ لعموم الأحاديث المتقدمة . والثاني : لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها لا فى الصلاة الجهرية ولا السرية، لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، عن جابر بن عبد الله، عن النبي أنه قال : من كان له إمام فقراءة الإمام له «قراءة ولكن في إسناده ضعف )) . ورواه مالك، عن وهب بن كلامه (٦) . وقد روى هذا الحديث من طرق، ولا يصح شيء منها عن النبي كيسان، عن جابر من ، والله أعلم. (4) (0) والقول الثالث : أنه تجب القراءة على المأموم فى السرية، لما (۷) تقدم، ولا تجب (۸) في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم، عن أبي موسى الأشعرى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛ فإذا كبر فكبّروا، وإذا قرأ فأنصتوا» وذكر بقية الحديث وكذا رواه أهل السنن أبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وإذا قرأ فأنصتوا (١٠) . وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا، فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعي رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل ، (۲) زيادة من جـ، ط. (۱۱). (۱) في جـ، ط : «لايتعين». (۳) سنن ابن ماجة برقم (۸۳۹) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲۹۱۱) : هذا إسناد ضعيف أبو سفيان السعدى واسمه طريف بن شهاب، وقيل: ابن سعد قال ابن عبد البر : أجمعوا على ضعفه. وأبو سفيان قد توبع تابعه قتادة فرواه عن أبى نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر أخرجه أبو داود في السنن برقم (۸۱۸). (٤) في جـ، ط: «وموضع». (٥) رواه أحمد في المسند (۳۳۹/۳) وقد أطنب الإمام الزيلعي فى الكلام على طرق هذا الحديث في كتابه نصب الراية» (٦/٢-١٤) مما أغنى عن ذكره ههنا . (٦) رواه البيهقى فى السنن الكبرى ((٢ / ١٦٠) من طريق مالك وقال : هذا هو الصحيح عن جابر من قوله : غير مرفوع . (۷) في جـ: «كما». (۸) في جـ، ط، ب: ولا تجب ذلك». (۹) صحيح مسلم برقم (٤١٤). (۱۰) سنن أبي داود برقم (٦٠٤) وسنن النسائى (١٤١/٢ ، (١٤٢) وسنن ابن ماجة برقم (٨٤٦) قال أبو داود: «وهذه الزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة الوهم عندنا من أبي خالد وقد صحح هذه الزيادة مسلم في صحيحه، وتعقبه الدارقطني في التتبع ص ۲۳۹) وانظر جواب أبي مسعود الدمشقي في حاشية التتبع، وللشيخ ناصر الألباني بحث حول هذه الزيادة في الأرواء (١٢١/٢) وهو حسن . (۱۱) فى جـ «أحمد».
الجزء 1 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.