تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ط دار طيبة - ط1 1-8 — الصفحة ١٨٦

۱۰۸ (۲) الجزء الأول - سورة الفاتحة (٤) (۳) ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة (1) من وجوه: أحدها: أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة، والمراد القراءة كقوله تعالى: ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تُخَافِتْ بها وابتغ بين ذلكَ سَبِيلا ﴾ [الإسراء: ١١٠]، أي: بقراءتك، كما جاء مصرحاً به في الصحيح، عن ابن عباس وهكذا قال في هذا الحديث : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل»، ثم بين تفضيل هذه القسمة فى قراءة الفاتحة فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر ،أركانها إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة؛ كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله: ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا [الإسراء: ۷۸] والمراد صلاة الفجر، كما جاء مصرحاً به فى الصحيحين من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فدل هذا كله على أنه لابد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق العلماء . من ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها فى الوجه الثاني، وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب، أم تجزئ هى أو غيرها؟ على قولين ،مشهورين فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه فى الصلاة، واحتجوا بعموم قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرآن ﴾ [المزمل : ٢٠]، وبما ثبت في الصحيحين، من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته (٥) : أن رسول الله الا الله وقال له : إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر صلى الله عليه وسلم معك من القرآن ) قالوا فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولاغيرها، فدل على ما قلناه . والقول الثاني: أنه تتعين قراءة الفاتحة فى الصلاة، ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة : مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء ؛ واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج والخداج هو : الناقص كما فسر به في الحديث: «غير تمام واحتجوا ـ أيضاً ـ بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري، عن محمد بن الربيع عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (۷) . وفى صحيح ابن خزيمة وابن حبان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» (۸) . والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ووجه المناظرة ههنا يطول ذكره، وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك، رحمهم الله . ثم إن مذهب الشافعى وجماعة من أهل العلم : أنه تجب قراءتها فى كل ركعة. وقال آخرون : إنما تجب قراءتها في معظم الركعات وقال الحسن وأكثر البصريين : إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من (1) 6 (۱) في جـ، ط، ب، أ، و: «مما يختص بحكم الفاتحة». (۲) صحيح البخاري برقم (٧٤٩٠) وصحيح مسلم برقم (٤٤٦ ) . (٦) (v) (V) صحيح صحيح (۳) في جـ، ط، ب: «عظمة». (٥) في جـ، ط: «المسيء في صلاته». صحيح البخاري برقم (۷۹۳) وصحيح مسلم برقم (۳۹۷). وصحيح مسلم برقم (٣٩٤ ) . البخاري برقم (٧٥٦) ابن خزيمة برقم ( ٤٩٠) وصحيح ابن حبان برقم (٤٥٧) موارد) . (٤) في جـ، ط،
الجزء 1 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.