الفاتحة : ٧
فسواءٌ - إذ كان سامعُ قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير جائز أن يرتاب، مع سماعه ذلك من تاليه، في أن الذين أنعم الله عليهم بالهداية للصراط غير غاضب ربهم عليهم، مع النعمة التي قد عظمت منته بها عليهم في دينهم ؛ ولا أن يكونوا ضُلالاً وقد هداهم الحقِّ ربهم. إذ كان مستحيلاً في فطرهم اجتماعُ الرضَى من الله جل ثناؤه عن شخص والغضب عليه في حال واحدةٍ واجتماع الهدى والضلال له في وقت واحد - أوصِفَ القوم ؛ معَ وَصْف الله إياهم بما وصفهم به من توفيقه إياهم وهدايته لهم، وإنعامه عليهم بما أنعم الله به عليهم في دينهم، بأنهم غير مغضوب عليهم ولا هم ضَالُّون؛ أم لم يوصفوا بذلك. لأن الصفة الظاهرة التي وصفوا بها، قد أنبأت عنهم أنهم كذلك، وإن لم يصرِّح وصفهم به .
هذا، إذا وجهنا «غير» إلى أنها مخفوضة على نية تكرير «الصراط» الخافض «الذين»، ولم نجعل غير المغضوب عليهم ولا الضالين من صفة الذين أنعمت عليهم، بل إذا جعلناهم غيرهم وإن كان الفريقان لاشك مُنْعَماً عليهما في أديانهما .
فأما إذا وجهنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى أنها من نعت الذين أنعمت عليهم، فلا حاجةً بسامعه إلى الاستدلال، إذ كان الصريح من معناه قد أغنى عن الدليل.
وقد يجوز نصب «غير» في غير المغضوب عليهم»، وإن كنتُ للقراءة بها كارهاً لشذوذها عن قراءة القراء. وإنَّ ما شَدَّ من القراءات عما جاءت به الأمة نقلاً ظاهراً مستفيضاً، فرأي للحَقِّ مخالِفٌ، وعن سبيل الله وسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل المسلمين متجانفٌ وإن كان له - لو كان جائزاً القراءة به - في الصواب مخرج. (1) يقول العلامة محمود شاكر: وسياقُ العبارة: «سواء ... أوصف القوم ... أم لم يوصفوا»، وما بين هذين فصل طويل كدأب أبي جعفر في بيانه.
۷۹
الجزء 1 — ص ٧٩