الفاتحة : ٧
أحدهما: أن يكون غير صفة لـ «الذين» ونعتاً لـ (هم) فتخفضها. إذ كان خفضاً، وهي لهم نعت وصفةً. وإنما جاز أن يكون «غير»
«الذين»
نعتاً
لـ «الذين»، و«الذين»، معرفة و غير نكرة، لأن الذين» بصلتها ليست بالمعرفة أمارات بين الناس مثل زيد وعمرو وما أشبه ذلك،
الموقتة كالأسماء التي هي وإنما هي كالنكرات المجهولات مثل الرجل والبعير وما أشبه ذلك. فلما كان «الذين كذلك ،صفتها، وكانت غير مضافةً إلى مجهول من الأسماء، نظير «الذين» في أنه معرفة غير موقتة، كما «الذين» معرفة غير موقتة - جاز من أجل ذلك أن يكون غير المغضوب عليهم نعتاً لـ «الذين أنعمت عليهم كما يقال : لا أجلس إلا إلى العالم غير الجاهل»، يراد لا أجلس إلا إلى مَنْ يعلم، لا إلى مَنْ يجهل. ولو كان الذين أنعمت عليهم» معرفةً موقتة، كان غير جائز أن يكون غير المغضوب عليهم لها نعتاً وذلك أنه خطأ في كلام العرب - إذا وصفت معرفة موقتة بنكرة - أن تُلزم نَعتها النكرة إعراب المعرفة المنعوت بها، إلا على نية تكرير ما أعرب المنعوت بها. خطأ في كلامهم أن يقال : مررتُ بعبد الله غير العالم»، فتخفض «غير»، إلا على نية تكرير الباء التي أعربت عبدالله . فكان معنى ذلك لو قيل كذلك : مَررتُ بعبد الله ، مررت بغير
العالم. فهذا أحد وجهي الخفض في غير المغضوب عليهم».
والوجه الآخر من وجهي الخفض فيها : أن يكون «الذين» بمعنى المعرفة الموقتة . وإذا وُجّه إلى ذلك، كانت «غير» مخفوضةً بنية تكرير «الصراط» الذي خُفض «الذين» عليها، فكأنك قلت: صراط الذين أنعمت عليهم، صراط غير المغضوب عليهم .
وهذان التأويلان في غير المغضوب عليهم، وإن اختلفا في اختلاف معربيهما، فإنهما يتقارب معناهما من أجل أنَّ مَنْ أَنعم الله عليه فهداه لدينه
الحق، فقد سَلِمَ من غضب رَبِّهِ، ونجا من الضلال في دينه .
VA
الجزء 1 — ص ٧٨