سورة الأنعام
۵۹
·
عليه بنسيان أو عمد قلت قد تأوله هؤلاء بالميتة وبما ذكر غير اسم الله عليه(۱): كقوله أو فسقاً أهل لغير الله به ﴾ [الأنعام: ١٤٥] ليوحون ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم بقولهم : ولا تأكلوا مما قتله الله . وبهذا يرجع تأويل من تأوله بالميتة وإنكم لمشركون لأن من اتبع غير الله تعالى في دينه فقد أشرك به. ومن حق ذي البصيرة في دينه أن لا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه كيفما كان؛ لما يرى في الآية من التشديد العظيم، وإن كان أبو حنيفة رحمه الله مرخصاً في النسيان دون العمد ومالك والشافعي رحمهما الله فيهما. أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَفِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا
يَشْعُرُونَ الله
أن تسمى
يسمى
من
عبارة عن فعل المكلف وهو إهمال التسمية أو تسمية غير الله فلا يدخل النسيان؛ لأن الناسي غير مكلف فلا يكون فعله فسقاً ولا هو فاسق وإن كان نفس الفسق الذبيحة التي لم يسم عليها ولم يكن مصدراً، فإنما تسمى الذبيحة فسقاً نقلاً لهذا الإسم من المصدر الى الذات فالذبيحة التي تركت التسمية عليها نسياناً لا يصح فسقاً، إذ الفعل الذي ينقل منه هذا الاسم ليس بفسق، فإذا تمهد ذلك فإما أن يقول : لا دليل في الآية على تحريم منسي التسمية، فبقي على أصل الإباحة. أو يقول : فيها دليل على إباحته من حيث مفهوم تخصيص النهي بما هو فسق، فما ليس بفسق ليس بحرام. وهذا النظر يستد إذا لم تكن الميتة متناولة في هذه الآية. وأما إذا أثبت أنها مرادة، تعين صرف الفسق إلى الأكل والمأكول، وكان الضمير من قوله ( وإنه) عائداً إلى المصدر المنهي عنه، أو إلى الموصول. وحينئذ يندرج المنسي في النهي ولا يستقيم على أن الميتة مندرجة كاندراج المنسي، لأن الوجه الذي به تندرج الميتة هو الوجه الذي به يندرج المنسي، إذ يكون الفسق إما للأكل، وإما للمأكول نقلاً الأكل، ولا ينصرف إلى غير ذلك، لأن الميتة لم يفعل المكلف فيها فعلاً . فسقاً سوى الأكل، والمنسي تسميتها لا يستقيم أن يسمى الذبح فيها فسقاً لأجل النسيان فيتعين صرفه إلى الأكل. ومن ثم قوي عند الزمخشري تعميم التحريم في المنسي، لأنه . یری أن الميتة مرادة من الآية ولا بد، إذ هي سبب نزول الآية. والتحقق أن العام الظاهر متى ورد على سبب خاص كان نصاً في ظاهراً باقياً على ظهوره فيما عداه. وإذا ثبت اندراج الميتة لزم اندراج المنسي كما تقدم. وحينئذ يضطر مبيح المنسي إلى مخصص فيتمسك بقوله عليه الصلاة والسلام ذكر الله على قلب كل مؤمن من أو لم يسم وكان الناسي ذاكراً حكماً وإن لم يكن ذاكراً وجوداً، وهذا عند التحقيق ليس بتخصيص، ولكن منع لاندراج الناسي في العموم وسنده الحديث المذكور. ويؤيد بأن العام الوارد على سبب خاص وإن قوي تناوله للسبب حتى ينهض الظاهر فيه نصاً، إلا أنه ضعيف التناول لما عداه حتى ينحط عن أمالي الظواهر فيه، ويكتفي من معارضته بما لا يكتفي به منه لولا السبب، وهذا البحث متطلع بفنون شتى على نكت بديعة والله الموفق للصواب.
سمی
حتى
(۱) قوله وبما ذكر غير اسم الله عليه لعله «اسم غير الله». (ع).
السبب
i
الجزء 2 — ص ٥٩