الكشاف - الزمخشري - ت شاهين - ط العلمية 1=4 — الصفحة ٧٥٤

۵۸ سورة الأنعام وإن هم إلا يخرصون يقدّرون أنهم على شيء. أو يكذبون في أن الله حرّم كذا وأحلّ كذا. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِشَايَتِهِ، مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطَرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَابِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ . وقرىء ومن يضل بضم الياء أي يضله الله فكلوا مسبب عن إنكار اتباع المضلين، الذين يحلون الحرام ويحرّمون الحلال وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين : إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله، فما قتل الله أحق أن تأكلوا مما قتلتم أنتم فقيل للمسلمين: إن كنتم متحققين بالإيمان فكلوا مما ذكر اسم الله عليه خاصة دون ما ذكر عليه اسم غيره من آلهتهم أو مات حتف أنفه وما ذكر اسم الله عليه هو الله وما لكم ألا تأكلوا المذكى ببسم وأي غرض لكم في أن لا تأكلوا وقد فصل لكم وقد بين لكم ما حرم عليكم مما لم يحرم وهو قوله حرمت عليكم الميتة [المائدة : ٣] وقرىء فصل لكم ما حرم عليكم على تسمية الفاعل، وهو الله عزّ وجلّ إلا ما اضطررتم إليه مما حرم عليكم فإنه حلال لكم في حال الضرورة وإن كثيراً ليضلون قرىء بفتح الياء وضمها، أي يضلون فيحرمون ويحللون بأهوائهم وشهواتهم من غير تعلق بشريعة . وَذَرُوا ظَهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يقْتَرِفُونَ . ظاهر الإثم وباطنه ما أعلنتم منه وما أسررتم وقيل ما عملتم وما نويتم. وقيل: ظاهره الزنا في الحوانيت وباطنه الصديقة في السرّ . وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَندِ لُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمَشْرِكُونَ وإنه لفسق الضمير راجع إلى مصدر الفعل الذي دخل عليه حرف النهي، يعني وإن الأكل منه لفسق. أو إلى الموصول على : وإن أكله لفسق، أو جعل ما لم يذكر اسم الله عليه في نفسه فسقاً. فإن قلت: قد ذهب جماعة من المجتهدين إلى جواز أكل(۱) ما لم يذكر اسم الله (۱) قال محمود : إن قلت قد ذهب جماعة من المجتهدين إلى جواز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه بنسيان أو عمد. الخ» قال أحمد: مذهب مالك وأبي حنيفة رواه في أن متروك التسمية عمداً لا يؤكل. سواء كان تهاوناً أو غير تهاون ولأشهب قول شاذ بجواز غير المتهاون في ترك تسميته، والآية تساعد مذهب الإمامين مساعدة بينة فإنه ذكر عقيب غير المسمى عليه قوله إنه لفسق وذلك إن كان =
الجزء 2 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.