سورة المائدة
صيد البحر) مصيدات البحر مما يؤكل ومما لا يؤكل وطعامه وما يطعم من صيدة والمعنى: أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر (۱) ، وأحل لكم أكل المأكول منه وهو السمك وحده عند أبي حنيفة .. وعند ابن أبي ليلى جميع ما يصاد منه، على أن تفسير الآية عنده أحل لكم صيد حيوان البحر وأن تطعموه متاعاً لكم مفعول له، أي أحل لكم
(۳)
تمتيعاً لكم وهو في المفعول له بمنزلة قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة [الأنبياء : ٧٢] في باب الحال، لأن قوله متاعاً لكم مفعول له مختص بالطعام، كما أن نافلة حالة مختصة بيعقوب، يعني أحل لكم طعامه تمتيعاً لتنائكم (۳) يأكلونه طرياً، ولسيارتكم يتزودونه قديداً، كما تزوّد موسى عليه السلام الحوت في مسيره إلى الخضر عليهما السلام. وقرى وطعمه وصيد البر : ما صيد فيه، وهو ما يفرّح فيه وإن كان يعيش في الماء في بعض الأوقات، كطير الماء عند أبي حنيفة. واختلف فيه ) فمنهم من حرّم على المحرم كل شيء يقع عليه اسم الصيد وهو قول عمر وابن عباس وعن أبي هريرة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير : أنهم أجازوا للمحرم أكل ما صاده الحلال وإن صاده لأجله، إذا لم يدل ولم يشر، وكذلك ما ذبحه قبل إحرامه وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله ، مالك والشافعي وأحمد يباح له ما صيد لأجله. فإن قلت : ما يصنع أبو حنيفة قوله : صيد البر؟ قلت قد أخذ أبو حنيفة رحمه الله بالمفهوم من قوله : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً لأن ظاهره أنه صيد المحرمين دون صيد غيرهم، لأنهم هم المخاطبون فكأنه قيل : وحرم عليكم ما صدتم في البر ، فيخرج منه مصيد غيرهم، ومصيدهم حين كانوا غير محرمين ويدل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم که وقرأ ابن عباس رضي الله عنه : وحرّم عليكم صيد البرّ، أي الله عزّ وجلّ. وقرىء ما دمتم بكسر الدال، فيمن يقول دام يدام.
بعموم
رحمهم
الله : لا
وعند
الله جعل الله الكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ فِيمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهُدَى وَالْقَلَيد
تناه .
(۱) قوله بجميع ما يصاد في البحر» لعله . من . (ع) . (۲) قوله : (تمتيعاً لتنائكم يأكلونه أي للمتوطنين منكم. يقال: تنأ بالبلد توطنه، فهو تانيء، وهم أفاده الصحاح، وسيأتي للمفسر في قوله تعالى : قد علم كل أناس مشربهم أن الأناس اسم جمع غير تكسير نحو رحال وثناء وتؤام ويجوز أن يقال: إن الأصل الكسر والتكسير، والضمة بدل من
الكسرة. (ع).
(۳) قال محمود
اختلف في المراد بالتحريم ... الخ ) قال :أحمد وتخصيص عموم الآية لازم على كلتا الطائفتين؛ ولأن مالكاً رضي الله عنه يجيز أكل المحرم لصيد البر ، إذا صاده حلال لنفسه، أو لحلال، فلا بد إذاً على مذهبه من تخصيص العموم المخصوص، غاية ذلك أن صورة التخصيص على مذهب أبي حنيفة تكون أكثر منها على مذهب مالك، لأنه يجيز أكل ما صاده الحلال من أجل المحرم كما نقل عنه، فيزيد على مذهب مالك بهذه الصورة، والله أعلم.
الجزء 1 — ص ٦٦٦