i
سورة المائدة
نصبه،
أن
.
ينتصب
حالاً
٦٦٥
يحكم به ذوا عدل منكم فأنا ،عمر ، وهذا عبد الرحمن (۱) . وقرأ محمد بن جعفر ذو عدل منكم أراد يحكم به من يعدل منكم ولم يرد الوحدة وقيل أراد الإمام (هدياً حال عن جزاء فيمن وصفه بمثل، لأن الصفة خصصته فقربته من المعرفة أو بدل عن مثل فيمن أو محله فيمن جرّه. ويجوز أن عن عن الضمير في به. ووصف هدياً بـ بالغ الكعبة لأن إضافته غير حقيقية. ومعنى بلوغه الكعبة أن يذبح بالحرم، فأما التصدق به فحيث شئت عند أبي حنيفة، وعند الشافعي في الحرم. فإن قلت : بم يرفع كفارة من ينصب جزاء؟ قلت : يجعلها مبتدأ محذوف كأنه قيل : أو الواجب عليه كفارة أو يقدر : فعليه يجزي جزاء أو كفارة فيعطفها على أن يجزي وقرىء أو كفارة طعام مساكين على الإضافة. وهذه الإضافة مبينة، كأنه قيل : أو كفارة من طعام مسكين، كقولك : خاتم فضة ، بمعنى خاتم من فضة وقرأ الأعرج أو كفارة طعام مساكين وإنما وحد، لأنه واقع موضع التبيين، فاكتفى بالواحد الدال على الجنس. وقرىء أو عدل ذلك، بكسر العين. والفرق بينهما أن عدل الشي ما عادله من غير جنسه كالصوم والإطعام. وعدله ما عدل به في المقدار، ومنه عدلا الحمل، لأن كل واحد منهما عدل بالآخر حتى اعتدلا. كأن المفتوح تسمية بالمصدر والمكسور بمعنى المفعول به كالذبح ونحوه، ونحوهما الحمل والحمل. و ذلك) إشارة إلى الطعام وصياماً تمييز للعدل كقولك : لي مثله رجلاً. والخيار في ذلك إلى قاتل الصيد عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند محمد إلى الحكمين ليذوق متعلق بقوله فجزاء ) أي فعليه أن يجازي أو يكفر . ليذوق سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام. والوبال : المكروه والضرر الذي يناله في العاقبة من عمل سوء لثقله عليه، كقوله تعالى فأخذناه أخذاً وبيلا ثقيلاً. والطعام الوبيل : الذي يثقل على المعدة فلا يستمرأ عفا الله عما سلف لكم من الصيد في حال الإحرام قبل أن تراجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألوه عن جوازه . وقيل : عما سلف لكم في الجاهلية منه، لأنهم كانوا متعبدين بشرائع من قبلهم وكان الصيد فيها محرماً ومن عاد إلى قتل الصيد وهو محرم بعد نزول النهي فينتقم الله منه ينتقم : خبر مبتدأ محذوف تقديره. فهو ينتقم الله منه، ولذلك دخلت الفاء. ونحوه فمن يؤمن بربه فلا يخاف ﴾ [الحجر: ۱۳] يعني ينتقم منه في الآخرة. واختلف في وجوب الكفارة على العائد، فعن عطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير والحسن: وجوبها، وعليه عامة العلماء. وعن ابن عباس وشريح أنه لا كفارة عليه تعلقاً بالظاهر، وأنه لم يذكر الكفارة. أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ
:
حُرُمَا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ )
(۱) رواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير فذكره. وفيه الزيادة التي في آخره .
الجزء 1 — ص ٦٦٥