الكشاف - الزمخشري - ت شاهين - ط العلمية 1=4 — الصفحة ٤٨٦

! ٤٨٦ سورة النساء بناتكم. وعن علي رضي الله عنه : أنه شرط ذلك في التحريم وبه أخذ داود. فإن قلت : ما معنى دخلتم بهنّ؟ قلت هي كناية عن الجماع كقولهم: بنى عليها وضرب عليها الحجاب يعني أدخلتموهن الستر والباء للتعدية واللمس ونحوه ؛ يقوم مقام الدخول عند أبي حنيفة. وعن عمر رضي الله عنه أنه خلا بجارية فجردها، فاستوهبها ابن له فقال : إنها لا تحل لك. وعن مسروق أنه أمر أن تباع جاريته بعد موته وقال أما إني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والنظر. وعن الحسن في الرجل يملك الأمة فيغمزها لشهوة أو يقبلها أو يكشفها أنها لا تحل لولده بحال عطاء وعن وحماد بن أبي سليمان: إذا دخل بالأم فعراها ولمسها بيده وأغلق الباب وأرخى الستر، فلا يحل له نكاح ابنتها. وعن ابن عباس وطاوس وعمرو بن دينار أن التحريم لا تقع إلا بالجماع وحده الذين من أصلا بكم دون من تبنيتم وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب حين فارقها زيد بن حارثة (۱) ، وقال عزّ وجلّ لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ﴾ [الأحزاب: ۳۷] . وأن تجمعوا في موضع الرفع عطف على المحرمات، أي وحرّم عليكم الجمع بين الأختين. والمراد حرمة النكاح، لأن التحريم في الآية تحريم النكاح وأما الجمع بينهما في ملك اليمين، فعن عثمان وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا : أحلتهما آية وحرمتهما آية (٢) يعنيان هذه الآية وقوله أو ما ملكت أيمانكم [النساء : ٣] فرجح على التحريم، وعثمان التحليل (۳). إلا ما قد سلف) (٤) ولكن ما مضى مغفور بدليل قوله إن الله كان غفوراً رحيماً . (1) متفق عليه من حديث أنس بغير هذا اللفظ. (۲) أما حديث عثمان ففي الموطأ عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب «أن عثمان سئل عن الأختين مما ملكت اليمين فقال : لا آمرك ولا أنهاك أحلتهما آية وحرمتهما ،أخرى وأخرجه الشافعي عن مالك وابن أبي ، شيبة من طريق مالك والدارقطني من طريق معمر عن الزهري وهو أشبه بلفظ المصنف. وأما حديث علي فرواه البزار وابن أبي شيبة وأبو يعلى من رواية أبي صالح الحنفي قال قال علي للناس: سلوني فقال ابن الكوا حدثنا يا أمير المؤمنين عن الأختين المملوكتين قال أحلتهما آية وحرمتها أخرى وإني لا أحله ولا أنهى عنه ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي. (۳) أما عثمان فلم أجد عنه التصريح بالتحليل وإنما توقف، وأما علي ففي رواية الموطأ ثم خرج السائل فلقي رجلاً من الصحابة قال الزهري أحسبه قال علي فسأله فقال له ولكني أنهاك ولو كان لي سبيل على فعله لجعلته نكالاً. (٤) قال أحمد : موقع هذا الاستثناء كموقع نظيره المقدم ذكره عند قوله : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء على الوجه الذي بينت، وهو أن هذا النهي لكونه جديراً بأن يمتثل أجري مجرى الأخبار عن امتثاله، حتى كأنه قيل : لا يقع شيء من هذه المحرمات إلا السالف منها لا غير. أو على الوجه الذي بينه الزمخشري فيما تقدم، وهو أن يكون المراد إلا ما قد سلف فإنه غير محرم فتعاطوه إن كان =
الجزء 1 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.