سورة النساء
تحریم
٤٨٥
أمهات النساء مبهم دون تحريم الربائب على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى وقد روي عن النبي في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أنه قال لا بأس أن يتزوج ابنتها، ولا يحل له أن يتزوج أمها» (۱) وعن عمر وعمران بن الحصين رضي الله عنهما : أن الأم تحرم بنفس العقد. وعن مسروق : هي مرسلة فأرسلوا ما أرسل الله. وعن ابن عباس: أبهموا ما أبهم الله ، إلا ما روي عن علي وابن عباس وزيد وابن عمر وابن الزبير: أنهم قرأوا : وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وكان ابن عباس يقول: والله ما نزل إلا هكذا. وعن جابر روايتان. وعن سعيد بن المسيب عن زيد : إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها، كره أن يخلف على أمها. وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل : أقام الموت مقام الدخول في ذلك، كما قام مقامه في باب المهر. وسمي ولد المرأة من غير زوجها ربيباً وربيبة، لأنه يربهما كما يرب ولده في غالب الأمر ، ثم اتسع فيه فسميا بذلك وإن لم يربهما. فإن قلت : ما فائدة قوله في حجوركم (۲)؟ قلت : فائدته التعليل للتحريم، وأنهن لاحتضانكم لهن أو لكونهن بصدد احتضانكم، وفي حكم التقلب في حجوركم إذا دخلتم بأمهاتهن، وتمكن بدخولكم حكم الزواج وثبتت الخلطة والألفة، وجعل الله بينكم المودة والرحمة، وكانت الحال خليقة بأن تجروا أولادهن مجرى أولادكم، كأنكم في العقد على بناتهن عاقدون على
سر
دخلتم بهن. وكان ابن عباس يقول : والله ما نزل إلا هكذا انتهى نقل الزمخشري والقول المشهور عن الجمهور إبهام تحريم المرأة، ويفيد تحريم الربيبة بدخول الأم كما هو ظاهر الآية. ولهذا الفرق وحكمة، وذلك لأن المتزوج بابنة المرأة لا يخلو بعد العقد وقبل الدخول من محاورة بينه وبين أمها ومخاطبات ومساورات فكانت الحاجة داعية إلى تنجيز التحريم ليقطع شوقه من الأم فيعاملها معاملة ذوات المحارم، ولا كذلك العاقد على الأم، فإنه بعيد عن مخاطبة ابنتها قبل الدخول بالأم، فلم تدع الحاجة إلى تعجيل نشر الحرمة. وأما إذا وقع الدخول بالأم فقد وجدت مظنة خلطة الربيبة، فحينئذ تدعو الحاجة إلى نشر الحرمة بينهما، والله أعلم.
.
(1) أخرجه أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي في السنن قال ذكر المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها. وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها. وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها وأخرجه أبو يعلى والبيهقي من طريق ابن مبارك عن المثنى به والمثنى ضعيف لكن رواه الترمذي والبيهقي أيضاً من طريق ابن لهيعة عن عمرو به وقال : لا يصح وإنما يرويه المثنى وابن لهيعة وهما ضعيفان. انتهى. ويشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى لأن أبا حاتم قال لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئاً . فلهذا لم يرتق هذا الحديث إلى درجة الحسن.
،
(۲) عاد كلامه. قال: «فإن قلت ما فائدة قوله في حجوركم ... الخ ) قال أحمد : وهذا مما قدمته من تخصيص أعلى صور المنهي عنه بالمنهي فإن النهي عن نكاح الربيبة المدخول بأمها عام في جميع الصور، سواء كانت في حجر الزوج أو بائنة عنه في البلاد القاصية ولكن نكاحه لها وهي في حجره أقبح الصور والطبع عنها أنفر، فخصت بالنهي لتساعد الجبلة عى الانقياد لأحكام الملة، ثم يكون ذلك تدريباً وتدريجاً إلى استقباح المحرم في جمع صوره، والله أعلم.
الجزء 1 — ص ٤٨٥