الكشاف - الزمخشري - ت شاهين - ط العلمية 1=4 — الصفحة ٣٢٤

٣٢٤ سورة البقرة بد من اعتباره (۱) . . وعند مالك يصح الارتهان بالإيجاب والقبول بدون القبض فإن أمن بعضكم بعضاً فإن أمن بعض الدائنين بعض المديونين (۲) لحسن ظنه به. وقرأ أبي: فإن (۳) وسمي أو من أي آمنه الناس ووصفوا المديون بالأمانة والوفاء والاستغناء عن الارتهان من مثله فليؤدُ الذي اؤتمن أمانته حث المديون على أن يكون عند الظن الدائن به وأمنه منه وائتمانه له، وأن يؤدي إليه الحق الذي ائتمنه عليه فلم يرتهن منه . الدين أمانة وهو مضمون لائتمانه عليه بترك الارتهان منه والقراءة أن تنطق بهمزة ساكنة بعد الذال أو ياء، فتقول: الذي اؤتمن ، أو الذي تمن. وعن عاصم أنه قرأ : الذي اتمن بإدغام الياء في التاء، قياساً على أتسر في الافتعال من اليسر، وليس بصحيح لأنّ الياء منقلبة عن الهمزة، فهي في حكم الهمزة واتزر عامي، وكذلك ريا في رؤيا آثم خبر إن و قلبه رفع بآثم على خلاف ، بذلك، (۱) قال محمود : (وأما القبض فلا بد من أعتباره . . . الخ»، قال أحمد رحمه الله : ليس بين مالك والشافعي في صحة الارتهان بالإيجاب والقبول دون القبض ولكنه عند مالك رضى الله عنه يصح ويلزم الراهن بالعقد تسليمه للمرتهن. وعند الشافعي لا يلزم بالعقد ولكن للقبض عند مالك اعتبار في الابتداء والدوام، ولا يشترط الشافعي كثيراً من أحكامه عند مالك، وذلك أنهما لو تقاررا على القبض ثم قام الغرماء انتفع بالرهن عند الشافعي وامتاز به ولم ينتفع به عند مالك وكان أسوة الغرماء فيه . حتى ينضاف إلى الشهادة عليهما بالقبض معاينة البينة لذلك، لأنه يتهمهما بالتواطىء على إسقاط حق الغرباء فلا يعتبر قرارهما إلا بانضمام المعاينة، فالقبض من هذا الوجه أدخل في الاعتبار على رأي مالك منه على رأي الشافعي هذا في الابتداء وأما في الدوام فمالك رضي الله عنه يشترط بقاءه في يد المرتهن حتى لو عاد إلى يد الراهن بأن أودعه المرتهن إياه أو أجره منه أو أعاره إياه إعارة مطلقة فقد خرج من الرهن ولو قام الغرماء وهو بيد الراهن بوجه من الوجوه المذكورة كان أسوة الغرماء فيه، والشافعي رضي الله عنه لا يشترط دوام القبض على هذا الوجه بل الراهن عند الشافعي أن ينتفع بالرهن ولو كره المرتهن إذا لم يكن الانتفاع مضراً بالرهن كسكنى الدار واستخدام العبد. وله أن يستوفي منافعه بنفسه على الصحيح عنده المنصوص عليه في الأم ولا يؤثر ذلك في الرهن بطلانا ولا خللاً، فقد علمت أن القبض أدخل في الاعتبار على مذهب مالك ابتداء ودواماً، والآية تعضده فأن الرهن في اللغة هو الدوام. أنشد أبو علي : فالخبز واللحم لهم راهن وقهوة راووقها ساكب ولعل القائل باشتراط دوام الرهن في يد المرتهن تمسك بما في لفظ الرهن من اقتضاء الدوام، وله في ذلك متمسك. وما طولت في حكاية مذهب مالك في القبض إلا لأن المفهوم من كلام الزمخشري اطراح القبض عند مالك لأنه فهم من قول أصحابه أن القبض لا يشترط في صحة الرهن. ولا في لزومه أنه غير معتبر عنده بالكلية والله أعلم. (۲) قوله المديونين لحسن ظنه به لعله مسموع شاذ والقياس المدينين، وكذا المديون قياسه المدين . (ع) . (۳) قوله أي آمنه الناس الظاهر أنه من الإفعال بالكسر ، لا من المفاعلة أي جعل الناس البعض وهو الدائن بحيث يأمن البعض الآخر وهو المدين، وذلك بأن وصفوا له المدين بالأمانة الخ، فصار الدائن بحيث يأمن المدين ..
الجزء 1 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.