الكشاف - الزمخشري - ت شاهين - ط العلمية 1=4 — الصفحة ٣٢٣

سورة البقرة ۳۲۳ • جمع أو يحمل الشهيد مؤنة مجيئه من بلد (۱) . وقرأ الحسن ولا يضار، بالكسر وإن تفعلوا) وإن تضاروا فإنه ) فإنّ الضرار فسوق بكم وقيل : وإن تفعلوا شيئاً مما نهيتم عنه على سفر مسافرین وقرأ ابن عباس وأبي رضي الله عنهما كتاباً وقال ابن عباس : أرأيت إن وجدت الكاتب ولم تجد الصحيفة والدواة وقرأ أبو العالية كتباً. وقرأ الحسن: كتاباً، كاتب فرهن) فالذي يستوثق به رهن وقرىء فرهن بضم الهاء وسكونها، وهو جمع رهن، كسقف وسقف. وفرهان فإن قلت لم شرط السفر في الارتهان ولا يختص به سفر دون حضر (۲) وقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه في غير سفر (۳). قلت: ليس الغرض تجويز الارتهان في السفر خاصة، ولكن السفر لما كان مظنة لإعواز الكتب والإشهاد، أمر على سبيل الإرشاد إلى حفظ المال من كان على سفر بأن يقيم التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتب والإشهاد . وعن مجاهد والضحاك أنهما لم يجوّزاه إلا في حال السفر أخذا بظاهر الآية. وأما القبض فلا (†) (۱) قوله مؤنة مجيئه من بلد لعله من بلد بعيد . (ع) . (۲) قال محمود رحمه الله : إن قلت : لم شرط السفر في الارتهان ولا يختص به سفر . . . الخ» قال أحمد رحمه الله : فالتخصيص بالسفر على هذا جرى على وفق الغالب فلا مفهوم له. وفي هذه الآية دليل بين لمذهب مالك رضي الله عنه في إقامة الرهن عند التنازع في قدر الدين مقام شاهد للمرتهن إلى تمام قيمته، حتى لو تنازعا فقال الراهن رهنتكه ،بمائة وقال المرتهن : بل الرهن بمائتين، لكان الرهن شاهداً بقيمته. خلافاً للشافعي رضي الله عنه فأنه يرى القول قول الراهن مطلقاً، لأنه غارم، ووجه الدليل المالك رضي الآية : أن الله تعالى جعل الرهن في التوثق عوضاً من الإشهاد والكتابة، وخصة بالسفر لاعوازهما حينئذ، ولو كان القول قول الراهن شرعاً لم يكن قائماً مقام الإشهاد ولا مقيداً فائدته الله عنه من بوجه، إذ لو لم يكن الرهن لكان القول قول المديان في قدر الدين فلم يزد وجود الرهن فائدة على عدمه باعتبار نياته عن الإشهاد ولا يقال : إن فائدته الامتياز به على الغرماء، لأن تلك فائدة الإشهاد حتى يكون نائباً عنه عند تعذره ولا فائدة إذ ذاك إلا جعل القول قول المرتهن قد قدر الدين عند التخالف وهو مذهب مالك المقدم ذكره ومن ثم لم يجعله شاهداً إلا في قيمته لا فيما زاد عليها معتضداً بالعادة في أن رب الدين لا يقبل في دينه إلا الموفي بقيمته . فدعوه أن الدين أكثر من القيمة مردودة بالعادة، والمديان أيضاً لا يسمح بتسليم ما قيمته أكثر فيما هو أقل، فدعواه أن الدين أقل من القيمة مردودة بالعادة، ولا يبقى إلا النظر في أمر واحد، وهو أن المعتبر عند مالك في القيمة يوم الحكم، حتى لو تصادقا على أن القيمة كانت الرهن أكثر أو أقل لم يلتفت إلى ذلك زادت أو يوم نقصت، وإنما يعتبر يوم القضاء ولقاتل أن يقول : إذا جعلتم الرهن مقام الشاهد عند عدمه لأن العادة تقضي أن الناس إنما يرهنون في الديون المساوي قيمته لها، فينبغي أن تعتبروا القيمة يوم الرهن غير معرجين على زيادتها ونقصانها يوم القضاء، وعند ذلك يتجاذب أطراف الكلام في أن المقتضي لإقامته مقام المعنى المتقدم أو غيره وليس غرضنا إلا أن الآية ترشد إلى إقامته مقام الشهادة في الجملة. وأما تفاصيل المسألة فذلك حظ الفقه . الشاهد هو من (۳) متفق عليه من رواية الأسود بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعاً من حديد والبخاري من رواية قتادة عن أنس قال ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعاً له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيراً لأهله» اهـ .
الجزء 1 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.