۲۸۲
سورة البقرة
وتقول المرأة ما رآني ولا خدمته ولا استمتع بي فكيف آخذ منه شيئاً، أو يعفو الولي الذي يلي عقد نكاحهن وهو مذهب الشافعي وقيل هو الزوج وعفوه أن يسوق إليها المهر وهو مذهب أبي حنيفة والأوّل ظاهر الصحة وتسمية الزيادة على الحق عفواً فيها نظر، إلا أن يقال كان الغالب عندهم أن يسوق إليها المهر عند التزوّج، فإذا طلقها استحق أن يطالبها بنصف ما ساق إليها، فإذا ترك المطالبة فقد عفا عنها أو سماه عفواً على طريق
كاملاً،
الأول : أن الذي بيده عقدة النكاح ثابتة مستقرة هو الولي. وأما الزوج فله ذلك حالة العقد المتقدم خاصة، ثم هو بعد الطلاق، والكلام حينئذ ليس من عقدة النكاح في شيء البتة، فإن قيل: أطلق عليه ذلك بعد الطلاق بتأويل «كان» مقدرة ، فلا يخفى على المنصف ما في ذلك من البعد والخروج من حد إطلاق الكلام وأصله .
الثاني : أن الخطاب الأول للزوجات اتفاقاً بقوله إلا أن يعفون وفيهن من لا عفو لها البتة كالأمة والبكر، فلولا استتمام التقسيم بصرف الثاني إلى الولي على ابنته البكر أو أمته، وإلا لزم الخروج عن ظاهر عموم الأول، وحيث حمل الكلام على الولي صار الكلام بمعنى إلا أن يعفون كن أهلاً للعفو، أو يعفو لهن إن لم يكن أهلاً ولهذا كان الولي الذي يعفو ويعتبر عفوه عند مالك: هو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته خاصة. الثالث: أن الكتاب العزيز جدير بتناسب الأقسام وانتظام أطراف الكلام والأمر فيه على هذا المحمل بهذه المثابة، فإن الآية حينئذ مشتملة على خطاب الزوجات ثم الأولياء الأزواج بقوله ولا تنسوا الفضل بينكم فتكون على هذا الوجه ملية بالفوائد جامعة للمقاصد. الرابع: أن المضاف إلى صاحب عقدة النكاح العفو كما هو مضاف إلى الزوجات، والعفو: الاسقاط وهو المراد في الأول اتفاقاً، إذ المضاف إلى الزوجات هو الاسقاط بلا ريب، ولو كان المراد بصاحب العقدة الزوج لتعين حمل العفو على تكميل المهر وإعطائه مالاً يستحق عليه، وهذا إنما الأسماء التفضل. ومن ثم قال في خطاب الأزواج ولا تنسوا الفضل بينكم لأن المبذول من جهته غير مستحق عليه فهو فضل لا عفو . ولا يقال : لعل الزوج تعجل المهر كاملاً قبل الطلاق وطلق فيجب استرجاع النصف فيسقطه ويعفو عنه وحينئذ يبقى العفو من جانب الزوج على ظاهره
لغة
يطابقه من
وحقيقته، لأنا نقول: حسبنا في رد هذا الوجه ما فيه من الكلفة وتقدير ما الأصل خلافه . الخامس : أن صدر الآية خطاب للأزواج في قوله : (وإن طلقتموهن إلى قوله (فرضتم فلو جاء قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح مراداً به الزوج لكان عدولاً والتفاتاً من الخطاب إلى الغيبة، وليس هذا من مواضعه، ولأجل هذا جاء قوله ولا تنسوا الفضل بينكم على صيغة الخطاب، لأن المراد به الأزواج لخطابهم أولاً.
السادس: أن قوله إلا أن يعفون وما عطف عليه استثناء من قوله فنصف ما فرضتم وأصل الكلام فنصف ما فرضتم واجب عليكم إلا أن يعفو عنه الزوجات فليس بواجب عليكم إذا، فإذا حمل الكلام على الولي استقام، إذ هم لو كملوا المهر لهن فالنصف واجب عليهم ولا يتغير ولا يخالف الحالة المستثناة مما وقع منه الاستثناء، فلا يجري الاستثناء على حقيقته في المخالفة بین الأول والثاني، إلا أن يقال : مقتضى قوله فنصف ما فرضتم واجب عليكم أن النصف الآخر غير مؤدي إليهن لأنه ساقط عن الزوج، فإذا عفا بمعنى كمل المهر فقد صار النصف الآخر مؤدى إليهن، ففي
هذا التأويل من الكلفة ما يسقط مؤنة رده.
الجزء 1 — ص ٢٨٢