سورة البقرة
۲۸۱
تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحَ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بصير الا
.
•
،
ولا جناح عليكم لا تبعة عليكم من إيجاب مهر إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تجامعوهن أو تفرضوا لهن فريضة إلا أن تفرضوا لهن فريضة، أو حتى تفرضوا، وفرض الفريضة : تسمية المهر وذلك أن المطلقة غير المدخول بها إن سمي لها مهر فلها نصف المسمى، وإن لم يسم لها فليس لها نصف مهر المثل ولكن المتعة. والدليل على أن الجناح تبعة المهر قوله : وإن طلقتموهن إلى قوله فنصف ما فرضتم فقوله: فنصف ما فرضتم إثبات للجناح المنفي ،ثمة والمتعة درع وملحفة وخمار على حسب الحال عند أبي حنيفة، إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك. فلها الأقل من نصف مهر المثل ومن المتعة، ولا ينقص من خمسة دراهم؛ لأن أقل المهر عشرة دراهم فلا ينقص من نصفها. والموسع الذي له سعة. والمقتر الضيق الحال. وقدره مقداره الذي يطيقه، لأن ما يطيقه هو الذي يختص به وقرىء بفتح الدال . والقدر والقدّر لغتان. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل من الأنصار تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً، ثم طلقها قبل أن يمسها: «أمتعتها»؟ قال : لم يكن عندي شيء. قال : «متعها بقلنسوتك» (۱) . وعند أصحابنا لا تجب المتعة إلا لهذه وحدها، وتستحب لسائر المطلقات ولا تجب متاعاً تأكيد لمتعوهن، بمعنى تمتيعاً بالمعروف بالوجه الذي يحسن في الشرع والمروءة حقاً صفة لمتاعاً، أي متاعاً واجباً عليهم. وأحق ذلك حقاً على المحسنين على الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع ، وسماهم قبل الفعل محسنين كما قال من قتل قتيلاً فله سلبه» (۲) إلا أن يعفون يريد المطلقات فإن قلت أي فريق بين قولك : الرجال يعفون والنساء يعفون؟ قلت : الواو الأول ضميرهم، والنون علم الرفع. والواو في الثاني لام الفعل والنون ضميرهنّ، والفعل لا أثر في لفظه للعامل وهو في محل النصب ويعفو : عطف على محله . و الذي بيده عقدة النكاح الوالي (۳) يعني إلا أن تعفو المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهر،
مبني
(1) لم أجده .
(۲) تقدم في صفحة ٣٥ من هذا الجزء . (۳) قال محمود رحمه الله : والذي بيده عقدة النكاح الولي . إلخ» قال أحمد رحمه الله : هذا النقل وهم فيه الزمخشري عن الشافعي رضي الله عنه فإن مذهبه موافق لمذهب أبي حنيفة رضي المراد به الزوج وإنما ذهب إلى أن المراد الولي الإمام مالك رضي الله عنه، وصدق الزمخشري أنه
قول ظاهر الصحة عليه رونق الحق وطلاوة الصواب لوجوه :
الله عنه
في أن
الجزء 1 — ص ٢٨١