الكشاف - الزمخشري - ت شاهين - ط العلمية 1=4 — الصفحة ١٨

١٨ سورة الفاتحة يحظر أن يكون فعلان فعلى فلم تمنعه الصرف؟ قلت كما حظر ذلك أن يكون له مؤنث على فعلى كعطشى فقد حظر أن يكون له مؤنث على فعلانة كندمانة، فإذاً لا عبرة بامتناع التأنيث للاختصاص العارض فوجب الرجوع إلى الأصل قبل الاختصاص وهو القياس على نظائره. فإن قلت: ما معنى وصف الله تعالى بالرحمة (۱) ومعناها العطف والحنو ومنها الرحم لانعطافها على ما فيها؟ قلت: هو مجاز عن إنعامه على عباده ؛ لأنّ الملك إذا عطف على رعيته ورق لهم أصابهم بمعروفه وإنعامه، كما أنه إذا أدركته الفظاظة والقسوة عنف أبلغ من الوصفين على ما هو دونه (۲)، ومنعهم خبره ومعروفه فإن قلت : فلم قدم ما هو والقياس الترقي من الأدنى إلى الأعلى كقولهم فلان عالم ،تحرير وشجاع باسل، وجواد فياض؟ قلت : لما قال (الرحمن) فتناول جلائل النعم وعظائمها وأصولها، أردفه الرحيم كالتتمة والرديف ليتناول ما دق منها ولطف . 6 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ بهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) بهم (٢) الحمد والمدح أخوان وهو الثناء والنداء على الجميل من نعمة وغيرها. تقول: حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على حسبه وشجاعته . وأما الشكر فعلى النعمة خاصة وهو بالقلب واللسان والجوارح قال : أَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مني ثلاثة يدي ولساني والضَّمِيرَ المُحَجَّبَا (۳) رحمه (۱) قال محمود رحمه الله : «فإن قلت : ما معنى وصف الله تعالى بالرحمة ... الخ»؟ قال أحمد الله : فالرحمة على هذا من صفات الأفعال ولك أن تفسرها بإرادة الخير فيرجع إلى صفات الذات وكلا الأمرين قال به الأشعرية في الرحمة وأمثالها مما لا يصح إطلاقه باعتبار حقيقته اللغوية على الله تعالى؛ فمنهم من صرفه إلى صفة الذات، ومنهم من صرفه إلى صفة الفعل . أحمد رحمه (۲) قال محمود رحمه الله : فإن قلت : فلم قدم ما هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه . الخ»؟ قال الله : إنما كان القياس تقديم أدنى الوصفين؛ لأن في تقديم أعلاهما ثم الإرداف بأدناهما نوعاً من التكرار ؛ إذ يلزم من حصول الأبلغ حصول الأدنى؛ فذكره بعده غير مفيد ولا كذلك العكس؛ فإنه ترق من الأدنى إلى مزيد بمزية الأعلى لم يتقدم ما يستلزمه، ولذلك كان هذا الترتيب خاصاً بالإثبات. وأما النفي فعلى عكسه تقدم فيه الأعلى. تقول : ما فلان تحريراً ولا عالماً، ولو عكست لوقعت في التكرار ؛ إذ يلزم من نفي الأدنى عنه نفي الأعلى وكل ذلك مستمده في عموم الأدنى و خصوص الأبلغ، وإثبات الأخص يستلزم ثبوت الأعم، ونفي الأعم يستلزم نفي (۳) الأخص. وما كان شكري وافياً بنوالكم ولكنني حاولت في الجهد مذهبا أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا أي لم يكن تعظيمي إياكم وافياً بحق عطائكم، ولكنني أردت من الاجتهاد في تعظيمكم مذهباً، وبينه بقوله : إن نعمتكم على أفادتكم من يدي ولساني وجناني، فهي وأعمالها لكم، قال السيد الشريف: هو استشهاد معنوي على أن الشكر يطلق على أفعال الموارد الثلاثة، وبيان أنه جعلها جزاء للنعمة، =
الجزء 1 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.