i
۱۷
سورة الفاتحة
وأَنْتَ غَيْتُ الوَرَى لَا زِلْتَ رَحْمَانَا (۱)
قباب من تعنتهم في كفرهم فإن قلت : كيف تقول : الله رحمن، أتصرفه أم لا؟(۲) قلت : أقيسه على أخواته من ،بابه أعني نحو عطشان وغرثان وسكران، فلا أصرفه . فإن قلت : قد شرط في امتناع صرف فعلان أن يكون فعلان فعلى واختصاصه بالله
(1)
سموت بالمجد يابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا لرجل من بني حنيفة يمدح مسيلمة الكذاب يقول : علوت بسبب المجد يابن الأكرمين من جهة الأب، وليس المراد خصوصه، بل مطلق الأصل، ولو كان المراد خصوصه لأشعر بالذم، وهو تمييز للأكرمين أو تمييز السموات وأنت كالغيث للورى في كثرة النفع ولا زلت رحماناً : دعا بدوامه رحيماً عليهم ورحمن خاص بالله فإطلاقه على غيره جهل أو عناد. وقيل: إن الخاص به المحلى
بأل .
من
6
(۲) قال محمود رحمه الله تعالى: فإن قلت كيف تقول الله رحمن أتصرفه الخ»؟ قال أحمد : رفه أم لا . ليت شعري بعد امتناع فعلانة وفعلى ما الذي عين قياسه على عطشان دون ندمان مع أن قياسه على ندمان معتضد بالأصل في الأسماء وهو الصرف؟ أقول : الذي عينه هو أن باب سكران وعطشان أكثر من باب ندمان، وإذا احتمل أن يكون من كل واحد منهما فحمله على ما هو الأكثر أولى؛ ولأن رحمن وعطشان مشتركان في عدم وجود ،فعلانة بخلاف ندمان فلهذا كان حمله على عطشان أولى، ثم قال : وقد نقل غيره خلافاً في صرف رحمن مجرداً من التعريف، وبناه على تعيين العلة في منع صرف عطشان هل هي وجود فعلى فيصرف رحمن، أو امتناع فعلانة فيمتنع الصرف؟ وهو أيضاً نظر قاصر. وأتم منهما أن يقال : امتنع صرف عطشان وفاقاً وامتناع صرفه معلل بشبه زيادتيه بألفي التأنيث، والشبه دائر على وجود فعلى وامتناع فعلانة فإما أن يجعل الأمران وصفي شبه بهما مجموعهما مستقل، أو كل واحد منهما مستقلاً ببيان الشبه أو أحدهما دون الآخر على البدل؛ فهذه أربع احتمالات. فإن كان مقتضى الشبه المجموع أو وجود فعلى خاصة انصرف رحمن، وإن كان كل واحد الأمرين مستقلاً أو الشبه بامتناع فعلانة خاصة منع رحمن من الصرف فلم يبق إلا تعيين ما به حصل الشبه في عطشان بين زيادتيه وبين ألفي التأنيث من الاحتمالات الأربعة، وعليه ينبني الصرف وعدمه. والتحقيق أن كل واحد من الأمرين المذكورين مستقل باقتضاء الشبه فيمتنع صرف رحمن لوجود إحدى العلتين المتعلقتين في الشبه وهي امتناع فعلانة على هذا التقدير؛ وإنما قلنا ذلك لأن امتناع فعلانة فيه حاصله امتناع دخول تاء التأنيث على زيادتيه كامتناع دخولهما على ألفي التأنيث فحصل الشبه بهذا الوجه ووجود فعلى يحقق أن مذكره مختص ببناء ومؤنثه مختص ببناء آخر، فيشبه أفعل وفعلى في اختصاص كل واحد منهما ببناء غير الآخر، فهذا وجه آخر من الشبه. ومن تأمل کلام سيبويه فهم منه ما قررته. فإن قيل : محصل ذلك مناسبة كل واحد من الأمرين المذكورين لاقتضاء الشبه فما الذي دل على استقلال كل واحد منهما علة في الشبه؟ وهلا كان المجموع علة وحينئذ ينصرف رحمن وهو أحد الاحتمالات الأربعة المتقدمة؟ قلت : امتناع صرف عمران العلم يدل على استقلال كل واحد من الأمرين بالشبه المانع من الصرف؛ إذ عمران علماً لا فعلى له وهو غير منصرف وفاقاً . أقول : قد عثر ههنا رحمه الله وإن الجواد قد يعثر لأن اعتبار وجود فعلى أو انتفاء فعلانة إنما كان في الصفة، أما في الاسم فشرطه العلمية لا وجود فعلى ولا انتفاء فعلانة.
الكشاف / ج ١ / م ٢
الجزء 1 — ص ١٧