بدائع التفسير الجامع لتفسير الامام ابن قيم الجوزية - دار ابن الجوزي 01-05 — الصفحة ٢٠٠١

سورة المجادلة بدائع التفسير ٤١٣ وهذا ظاهر جداً أن العِتق المأمور به شرعاً لا يُجزىء إلا في رقبة مؤمنة وإلا لم يكن للتعليل بالإيمان فائدة ، فإن الأعم متى كان علة للحكم كان الأخصُّ عديم التأثير • وأيضاً فإن المقصود من إعتاق المسلم تفريغه لعبادة ربه ، وتخليصه من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق ، ولا ريب أن هذا أمر مقصود للشارع محبوب له ، فلا يجوز إلغاؤه ، وكيف يستوي عند الله ورسوله تفريغ العبد لعبادته وحده ، وتفريغه لعبادة الصليب ، أو الشمس والقمر والنار ، وقد بين سبحانه اشتراط الإيمان في كفارة القتل ، وأحال ما سكت عنه على بيانه كما بين اشتراط العدالة في الشاهدين ، وأحال ما أطلقه ، وسكت عنه على ما بينه ، وكذلك غالب مطلقات كلامه سبحانه ومقيداته لمن تأملها ، وهي أكثر من أن تُذكر ، فمنها : قوله تعالى فيمن أمر بصدقة ، أو معروف ، أو إصلاح بين الناس : ( وَمَنْ يَفْعَل ذلِكَ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللَّه فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ) [النساء : ١١٤] ، وفي موضع آخر ، بل مواضع يُعلق الأجر بنفس العمل اكتفاء بالشرط المذكور في موضعه ، وكذلك قوله تعالى : ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ) [الأنبياء : ٩٤] ، وفي موضع يُعلّق الجزاء بنفس الأعمال الصالحة اكتفاء بما علم من شرط الإيمان ، وهذا غالب في نصوص الوعد والوعيد فصل ومنها : أنه لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقاً لرقبة ، وفي هذا ثلاثةُ أقوال للناس ، وهي روايات عن أحمد . ثانيها : الإجزاء . وثالثها : وهو أصحها : أنه إن تكملت الحرية في الرقبتين أجزأه ، وإلا فلا ، فإنه أنه حرَّر رقبة ، أي : جعلها حرة بخلاف ما إذا لم تكمل الحرية . يَصْدُقُ عليه ، (۱) زاد المعاد ( ٥ / ٣٢٢ - ٣٤٢ ) .
الجزء 4 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.