٤١٢
بدائع التفسير
سورة المجادلة
لبينه الله سبحانه ، كما بينه في كفارة القتل ، بل يُطلق ما أطلقه ، ويُقيد ما قيده ، فيعمل بالمطلق والمقيد . وزادت الحنفية أن اشتراط الإيمان زيادة على النص ، وهو
نسخ ، والقرآن لا يُنسخ إلا بالقرآن أو خبر متواتر .
قال الآخرون : واللفظ للشافعي : شرط الله سبحانه في رقبة القتل مؤمنة ،
أن
كما شرط العدل في الشهادة ، وأطلق الشهود في مواضع، فاستدللنا به على ما أطلق من الشهادات على مثل معنى ما شَرَطَ وإنما رد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين وفرض الله الصدقاتِ ، فلم تجز إلا للمؤمنين ، فكذلك ما فرضَ مِن الرقاب لا يجوز إلا لمؤمن)، فاستدل الشافعي بأن لسان العرب يقتضي حمل المطلق على المقيد إذا كان من جنسه ، فحمل عرف الشرع على
مقتضى لسانهم .
وهاهنا أمران :
أحدهما : أن حمل المطلق على المقيد بيان لا قياس .
الثاني : أنه إنما يحمل عليه بشرطين : أحدهما : اتحاد الحكم . والثاني : أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد . فإن كان بين أصلين مختلفين ، لم يُحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل يُعينه . قال الشافعي : ولو نذر رقبةً مطلقةً لم يُجزه إلا مؤمنة : وهذا بناء على هذا الأصل ، وأن النذر محمول على واجب الشرع ، وواجب العتق لا يتأدى إلا بعتق المسلم . ومما يدل على هذا ، أن عليه وسلم قال لمن استفتى في عتق رقبة منذورة : ( ائتني بها » ، فسألها :
النبي صلى
أينَ الله ؟ فقالت: في السماء ، فقال : « من أنا ؟ » قالت : أنتَ رسول الله
الله
فقال : « أعتقها فإنها مؤمنة ). قال الشافعي : فلما وصفت الإيمان ، أمر
بعتقها . انتهى
6
(۱) انظر مختصر المزني ( ٢٠٤ ) .
(۲) رواه مسلم من حديث معاوية بن حكم السلمي ( ۲ / . ) في المساجد ، باب : تحريم الكلام
في الصلاة
الجزء 4 — ص ٤١٢