بدائع التفسير الجامع لتفسير الامام ابن قيم الجوزية - دار ابن الجوزي 01-05 — الصفحة ٢٠٠٠

٤١٢ بدائع التفسير سورة المجادلة لبينه الله سبحانه ، كما بينه في كفارة القتل ، بل يُطلق ما أطلقه ، ويُقيد ما قيده ، فيعمل بالمطلق والمقيد . وزادت الحنفية أن اشتراط الإيمان زيادة على النص ، وهو نسخ ، والقرآن لا يُنسخ إلا بالقرآن أو خبر متواتر . قال الآخرون : واللفظ للشافعي : شرط الله سبحانه في رقبة القتل مؤمنة ، أن كما شرط العدل في الشهادة ، وأطلق الشهود في مواضع، فاستدللنا به على ما أطلق من الشهادات على مثل معنى ما شَرَطَ وإنما رد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين وفرض الله الصدقاتِ ، فلم تجز إلا للمؤمنين ، فكذلك ما فرضَ مِن الرقاب لا يجوز إلا لمؤمن)، فاستدل الشافعي بأن لسان العرب يقتضي حمل المطلق على المقيد إذا كان من جنسه ، فحمل عرف الشرع على مقتضى لسانهم . وهاهنا أمران : أحدهما : أن حمل المطلق على المقيد بيان لا قياس . الثاني : أنه إنما يحمل عليه بشرطين : أحدهما : اتحاد الحكم . والثاني : أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد . فإن كان بين أصلين مختلفين ، لم يُحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل يُعينه . قال الشافعي : ولو نذر رقبةً مطلقةً لم يُجزه إلا مؤمنة : وهذا بناء على هذا الأصل ، وأن النذر محمول على واجب الشرع ، وواجب العتق لا يتأدى إلا بعتق المسلم . ومما يدل على هذا ، أن عليه وسلم قال لمن استفتى في عتق رقبة منذورة : ( ائتني بها » ، فسألها : النبي صلى أينَ الله ؟ فقالت: في السماء ، فقال : « من أنا ؟ » قالت : أنتَ رسول الله الله فقال : « أعتقها فإنها مؤمنة ). قال الشافعي : فلما وصفت الإيمان ، أمر بعتقها . انتهى 6 (۱) انظر مختصر المزني ( ٢٠٤ ) . (۲) رواه مسلم من حديث معاوية بن حكم السلمي ( ۲ / . ) في المساجد ، باب : تحريم الكلام في الصلاة
الجزء 4 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.