٣٠٤
من
فهو
شاء
من
حتى
المحصنة
من
من سواها،
الضفير: الحبل. قالوا: فلم يؤقت في هذا الحديث الصامت: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهنَّ من المفهوم التنبيه بالأعلى علـى الأدنى، أي: إن عدد كما وقت في المحصنة بنصف ما على المحصنات سبيلاً، البكر بالبكر جلد مئة ( وتغريب عام، والتيب الإماء على النصف من الحرائر في الحد وإن كُن العذاب، فوجب الجمع بين الآيــة والحديث بالتيب جلد مئة ورجمها بالحجارة» والحديث في محصنات، وليس عليهن رجــم أصـلاً لا قبل النكاح بذلك، والله أعلم. وأصرح . ذلك ما (صحيح مسلم» وغير ذلك من الأحاديث. وهذا ولا بعده، وإنما عليهن الجلد في الحالتين بالسنة، قال رواه سعيد ابن منصور، عن سفيان عن مسعر، عن عمرو بن القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري، وهو ذلك صاحب «الإفصاح»، وذكر هذا عن الشافعي مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال في غاية الضعف، لأن الله تعالى إذا كان أمر بجلد فيما رواه ابن عبد الحكم . عنه، وقد ذكره البيهقي في رسول الله : «ليس على أمةٍ حَدٌ . تُحْصَنَ الإماء بنصف ما على الحرة من العذاب كتاب السنن والآثار»، وهو بعيد من لفظ الآية أو حتى تزوج – فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف وهو خمسون جلدة، فكيف يكون حكمها قبل لأنا إنما استفدنا تنصيف الحد الآية لا من ما على المحصنات وقد رواه ابن خزيمة عن عبد الله الإحصان أشد منه بعد الإحصان، وقاعدة الشريعة فكيف يُفهم منها التنصيف فيما عداها؟. وقال: بل ابن عمران العابدي، عن سفيان به مرفوعاً، وقال في ذلك عكس ما قال؟ وهذا الشارع عليه السلام أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا رفعه خطأ، إنما هو من قول ابن عباس وكذا رواه سأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال الإمام، ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها والحالة البيهقي من حديث عبد الله بن عمران، وقال مثل ما اجلدوها و لم يقل مئة. فلو كان حكمها كما قال هذه، وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله، فأما قبل قاله ابن خزيمة. قالوا: وحديث علي وعمر رضي الله داود لوجب بيان ذلك لهم، لأنهـم إنما سألوا عن الإحصان فله ذلك، والحد في كلا الموضعين نصف عنهما قضايا أعيان، وحديث أبي هريرة عنه أجوبة ذلك لعدم بيان حكم جلد المئة بعد الإحصان في حد الحرة، وهذا أيضاً بعيد، لأنه ليس في لفظ الآية أحدها: أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعاً بينه الإماء، وإلا فما الفائدة في قولهم: (ولم (تحصن لعدم ما يدلُّ عليه، ولولا هذه لم نَدْرِ ما حكم الإماء في وبين هذا الحديث. الثاني: أن لفظ الحد في قوله: الفرق بينهما لو لم تكن الآية نزلت لكن لما علموا التنصيف، ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل فلیجلدها الحد» لفظ مقحم من بعض الرواة، بدليل حكم أحد الحكمين سألوا عن حكم الحال الآخر، الحد مئة أو رجمهن كما ثبت في الدليل عليه، وقد الجواب الثالث وهو أن هذا من حديث صحابيين فبينه لهم، كما ثبت في «الصحيحين» أنهم لما سألوه تقدم عن علي أنه قال: أيها الناس أقيموا الحـد علـى وذلك من رواية أبي هريرة فقط، وما كان عن اثنين عن الصلاة عليه فذكرها لهم، ثم قال: والسلام ما أرقائكم من أُحْصين منهم ومن لم يُحْصَنُ، وعموم أولى بالتقدم من رواية ،واحد، وأيضاً فقد رواه قد علمتم». وفي لفظ لما أنزل الله قوله : يا أيها الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة النسائي بإسناد على شرط مسلم من حديث عباد بن الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما [الأحزاب وغيرها لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور: تميم، عن عمه - وكان قد شهد بدراً - أن رسول الله ٥٦] قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدهـا الحـد، قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت الصلاة عليك؟ وذكر الحديث، وهكذا هذا السؤال. ولا يُشرب عليها ملخص الآية: أنها إذا زنت، فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت الجواب الرابع: عن مفهوم الآية جواب أبي ثور أقوال: أحدها: تجلد خمسين قبل الإحصان وبعده. فيبيعوها ولو بضفير». الرابع: أنه لا يبعد أن بعض وهو أغرب من قول داود من وجوه، وذلك أنه وهل تنفى؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: إنها تنفى عنه. الرواة أطلق لفظ الحد في الحديث على الجلد، لأنه لما يقول: فإذا أُحْصِنَّ فإن عليهن نصف ما على والثاني: لا نفي عليها مطلقاً. وهو قول علي وفقهاء كان الجلد اعتقد أنه حد، أو أنه أطلق لفظ الحسد على المحصنات المزوجات، وهو الرجم، وهو لا يُنصف المدينة. والثالث: إنها تنفى نصف سنة، وهو التأديب، كما أطلق الحمد على ضرب من زنى من فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت وأما قبل نفي الحرة. وهذا الخلاف في مذهب الشافعي، وأما المرضى بعثكال نخل فيه مئة شمراخ وعلى جلد من الإحصان فيجب جلدها خمسين فأخطأ في فهم أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس مـن تمـام الحـد، زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مئة، وإنما ذلك تعزير الآية، وخالف الجمهور في الحكم، بل قد قال أبو وإنما هو رأي الإمام، إن شاء فعله وإن شاء تركه في وتأديب عند من يراه كالإمام أحمد وغيره من السلف. الله عبد الشافعي رحمه الله: ولم يختلف المسلمون في حق الرجال والنساء، وعند مالك أن النفي إنمـا هـو وإنما الحد الحقيقي . هو جلد البكر مئة، ورحم الثيب أو أن لا رجم على مملوك في الزنا، وذلك لأن الآية على الرجال، وأما النساء فلا، لأن ذلك مضاد اللائط، والله أعلم. وقد روى ابن جرير في تفسيره» دلّت على أن عليهن نصف مـا علـى المحصنات من ألفاظ لصيانتهن، وما ورد من عامة في نفي الرجال حدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، العذاب، والألف واللام في المحصنات للعهد، وهن والنساء كحديث أبي هريرة وحديث عبادة، أن عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقول : لا المحصنات المذكورات في أول الآية: ومن لم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمـن زنـى ولم يُحصن بنفي تضرب الأمة إذا زنت ما لم تتزوج. وهذا إسناد منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات والمراد عام وبإقامة الحد عليه – رواه البخاري – فكل ذلك صحيح عنه، ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب بهن فقط الحرائر من غير تعرض لتزويج غيره. وقوله : مخصوص بالمعنى، وهو أن المقصود من النفي الصون، الأمة أصلاً لا حداً ، وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم يبلغه ونصف ما على المحصنات من العذاب الله يدل على وذلك مفقود في نفي النساء، والله أعلم. والثاني: أن الحديث، وإن كان أراد أنها لا تضرب حدا، ولا ينفي أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد الأمة إذا زنت تجلد خمسين بعد الإحصان وتضرب لا الرجم، والله أعلم. وقد روى أحمد نصاً في رد تأديباً غير محدود بعدد محصور. وقد تقدم ما رواه ابن ومن تبعه في ذلك، والله أعلم. مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعيد، عن أبيه: جرير عن سعيد بن جبير أنها لا تضرب قبل الجواب الثالث: أن الآية دلت على أن الأمة إن صفية كانت قد زنت برجل من الحُمْس، فولدت الإحصان، وإن أراد نفيه فيكون مذهباً بالتأويل، وإلا المحصنة تُحدُّ نصف حد الحرة، فأما قبل الإحصان غلاماً، فادّعاه الزاني، فاختصما إلى عثمان، فرفعهما فهو كالقول الثاني القول الآخر: إنها تجلد قبل فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مئة، إلى علي بن أبي طالب، فقال علي: أقضي فيهما الإحصان مئة، وبعده خمسين، كما هو المشهور عن كقوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الولد للفراش، وللعاهر داود وأضعف الأقوال: أنها تجلد قبل الإحصان منهما مئة جلدة [النور: ٢] وكحديث عبادة بن الحجر» وجلدهما خمسين خمسين. وقيل: بل المراد خمسين، وترجم بعده، وهو قول أبي ثور، وهو
ضربها تأديباً، فهو كقول ابن عباس رضي الله
عنه
نصف
الكتاب — ص ٣٠٤