تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ت الخن - ط الرسالة غير ملون — الصفحة ٣١٣

! ٣٠٣ سورة النساء إن وضعت لك منه شيئاً فهو لك سائغ. واختار هذا أخدان قال ابن عباس: المسافحات: هنَّ الزواني أعلم - أن المراد بالإحصان ههنا التزويج، لأن سياق القول ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن المعلنات، يعني: الزواني اللاتي لا يمنعن أحداً أرادهن الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه وتعالى: ومن عباس وولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد بالفاحشة. و متخذات أخدان ) يعني: أخِلاء. وكذا لم يستطع منكم طَوَّلاً أن ينكح المحصنات المؤمنات الفريضة والتراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرها، رُوي عن أبي هريرة، ومجاهد، والشعبي، والضحاك، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات الله والله في المقام أو الفراق. وقوله: إن الله كان وعطاء الخراساني، ويحيى بن أبي كثير ومقاتل بن أعلم. والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات عليماً حكيماً مناسب ذكر هذين الوصفـيـن بعـد حيان، والسدي، قالوا: أخلاء. وقال الحسن البصري: المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله: فإذا أحصل أي: شرع هذه المحرمات العظيمة. الصديق. وقال الضحاك أيضاً: ولا متخذات تزوجن، كما فسره ابن عباس ومن تبعه، وعلى كــل يعني: يعني عن وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ أخدان ذات الخليل الواحد المستسيرة به، نهى الله من القولين إشكال على مذهب الجمهور، وذلـك ذلك. يعني تزويجها ما دامت كذلك. أنهم يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُم مِّن وقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنكُم بَعضُكُم من فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب الله بكراً، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ اختلف القراء في «أُحْصِنَّ»، فقرأه بعضهم بضم المحصنة ممن زنى من الإماء، وقد اختلفت أجوبتهـم بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يُسمَّ فاعله، وقُرئ عن ذلك، فأما الجمهور فقالوا: لاشك أن المنطوق أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ بفتح الهمزة والصاد فعل لازم، ثــم قـيــل معنــى مقدم على المفهوم، وقد وردت أحاديث عامة في مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ القراءتين واحد، واختلفوا فيه على قولين: أحدهما: إقامة الحد على الإماء، فقدمناها علـى مـفـهـوم الآيـة، أن المراد بالإحصان ههنا الإسلام. روي ذلك عن فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بن مسعود، وابن عمر، وأنس، والأسود بن رضي الله عنه أنه خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا يقول تعالى: ومن لم يستطع منكم طولاً لله يزيد، وزر بن حبيش، وسعيد بن جبير، وعطاء، على أرقائكم الحدَّ مَنْ أُحصن منهم ومَنْ لم يُحصَنْ، أي: سعة وقدرة وأن ينكح المحصنات المؤمنات وإبراهيم النخعي، والشعبي، والسُّدِّي. وروى نحوه فإن أمةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، عبد الله أي: الحرائر العفائف المؤمنات. وقال ابن وهب الزهري، عن عمر بن الخطاب. وهو منقطع. وهذا فإذا هي أحمد حديث عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أخبرني عبد الجبار، عن ربيعة ومن لم يستطع هو القول الذي نص عليه الشافعي رحمه الله في أن أقتلها، فذكرت ذلك لنبي الله ، فقال: منكم طولاً أن ينكح المحصنات له قال ربيعة: الطول: رواية الربيع، قال: وإنما قلنا ذلك استدلالاً بالسنة، «أحسنت، اتركها حتى تماثل». وعند عبد الله بن الهوى، يعني: ينكح الأمة إذا كان هواه فيها. رواه وإجماع أكثر أهل العلم. وقدروى ابن أبي حاتم في غير أبيه: «فإذا تعالت من نفسها حُدَّها عن ابن أبي حاتم وابن جرير. ثم أخذ يشنع على هذا ذلك حديثاً مرفوعاً، قال: حدثنا علي بن الحسين بـن خمسين». وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله القول ويرده: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم الجنيد، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، المؤمنات أي: فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي الدمشقي، حدثنا أبي، عن أبيه، عن أبي حمزة، عن فليجلدها الحد، ولا يُثَرِّب عليها، ثم إن زنت الثانية، يملكهن المؤمنون، ولهذا قال: من فتياتكم جابر، عن رجل، عن أبي عبد الرحمن، عن علي، فليجلدها الحد، ولا يُشَرِّب عليها، ثم إن زنت الثالثة المؤمنات . قال ابن عباس وغيره: فلينكح من إمساء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذا أُحْصن قال: فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر». والمسلم المؤمنين. وكذا قال السُّدِّي، ومقاتل بن حيان. ثم إحصانها إسلامها وعفافها وقال: المراد به ههنا ثلاثاً، فليبعها في الرابعة». وروى مالك، «إذا زنت اعترض بقوله : والله أعلم بإيمانكم بعضكم من التزويج. قال: وقال علي اجلدوهن. ثم قال ابن أبي عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عـن بعض الله أي: هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها، وإنما :حاتم وهو حديث منكر . قلت: وفي إسناده ضعف، عبدا بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. ثم قال: وفيه من لم يُسَمَّ، ومثله لا تقوم به حجة. وقال أمرني عمر بن ! الخطاب في فتية من قريش، فجلدنيا فانكحوهن بإذن أهلهنه فدل على أن السيد هو القاسم وسالم : إحصانها إسلامها وعفافها. وقيل: ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا. ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه وكذلك هو ولي عبده المراد به ههنا التزويج وهو قول ابن عباس، ومجاهد، الجواب الثاني: جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تُحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديبـاً، بغير إذنه، كما جاء في وعكرمة، وطاووس، وسعيد بن جبير، والحسن، يتزوج ليس لعبده عنه . الله الله خالد رضي الله عنهما، الحديث: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» وقتادة، وغيرهم. ونقلـه أبـو عـلـي الطبري في كتابه وهو المحكي عن ابن عباس رضي ) عنه. وإليـه أي: زان. فإن كان مالك الأمة امرأةٌ زوجها من الإيضاح» عن الشافعي، فيما رواه أبو الحكـم ابـن ذهب ،طاووس، وسعيد بن جبير، وأبو عبيد القاسم يزوج المرأة بإذنها، لما جاء في الحديث: «لا تُزوّج عبد الحكم . . وقد رواه ليث بن أبي سليم، عن ابن سلام وداود بن علي الظاهري في رواية عنه، المرأة المرأة ولا المرأةُ نفسها، فإن الزانية هي التي مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن ينكحهـا الحـــر، وعمدتهم مفهوم الآية، وهو من مفاهيم الشرط، تزوج نفسها». وقوله تعالى وأتوهُنَّ أجورهنَّ وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا روى ابن أبي وهو حجة عند أكثرهم، فقدم على العموم عندهم. بالمعروف الله أي: وادفعوا مهورهن بالمعروف أي طلحة عن ابن عباس. رواهما ابن جرير في وحديث أبي هريرة وزيد بن عن طيب نفس منكم، ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة «تفسيره». وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمة إذا زنت ولم بهن لكونهن إماء مملوكات وقوله ومحصنات والنخعي . وقيل : معنى القراءتين متباين، فمـن قـرأ: تُحصَن؟ قال: «إن زنت فحُدُّوها، ثم إن زنت أي: عفائف عن الزنا لا يتعاطينه، ولهذا قال: غير أحصن بضم الهمزة فمراده التزويج ومـن قـرأ فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير». قال ابن شهاب مسافحات وهن الزواني اللاتي لا يمنعــن مــن بفتحها فمراده الإسلام. اختاره الإمام أبو جعفر بن لا أدري بعد الثالثة أو الرا ة. أخرجــــــاه في أرادهن بالفاحشة وقوله تعالى: ﴿ولا متخذات جرير في تفسيره» وقرره ونصره، والأظهر ـ والله الصحيحين». وعند مسلم، قال ابن شهاب:
الكتاب — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.