!
موجب الكمال الدين فلم يكن كاملا في ذلك الزمان والجواب عنه ماذكر وهو ان المراد با كمال الدين تحقيق قواعد العقائد وتبيين قواعد الاجتهاد وهذا الاينا في وقوع الاجتهاد و تخريج الاحكام بعده (قوله بالهداية والتوفيق) لك أن تقول الهداية والتوفيق كانا حاصلين قبل ذلك اليوم وكذا ما ذكر سابقا من التنصيص على قواعد العقائد والتوفيق المذكور و الجواب ان المراد كمال الهداية والتوفيق وكذا المراد كمال التنصيص (قوله تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا ) فيه ان ظاهره انه معطوف على قوله تعالى أكملت لكم دينكم فيكون المعنى اليوم رضيت لكم الاسلام دينا و يتوجه حينئذانه لا فائدة لهذا التخصيص اذهو تعالى راض بكون الاسلام لهم دينا من أول الأمر والجواب ان المراد بالرضى حكمه تعالى باختيار الاسلام لكم حكما أبديالا ينسخ وكان هذا في ذلك اليوم (قوله بان يأ كلها تلذذا) يفهم منه انه اذا أكل المضطر الميتة للتلذذ لا لسد الرمق كان حراما عليه الا أن يقل هذا الايتصور فتأمل (قوله أو مجاوزا حد الرخصة) لك أن تقول الاضطرار لا يجامع تجاوز حد الرخصة لان المضطر مأذون في الاكل حتى يزول
الاضطرار الا أن يقال ذلك
(١٣٦)
للتأكيد (قوله كقوله غير أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد ( وأتممت عليكم نعمتي بالهداية والتوفيق أو با كمال الدين باغ ولاعاد يظهر منه ان أو بفتح مكة وهدم منار الجاهلية ورضيت لكم الاسلام دينا اخترته لكم دينا من بين الاديان وهو الدين عند الله لا غير (فن) (اضطر متصل بذكر المحرمات وما بينهما اعتراض لما يوجب
المناسب لكم لا لهم (قوله
المراد من الباغي من يأ كلها تلذذ او من العادى التجنب عنها و هو ان تناولها فسوق وحرمتها من جملة الدين الكامل والنعمة التامة والاسلام المرضى من جاوز حد الرخصة لكنه والمعنى فن اضطر الى تناول شئ من هذه المحرمات ( فى مخمصة) مجاعة (غير متجانف لانم) غير فسر في سورة البقرة الباغي مائل له ومنحرف اليه بان يأكلها تلذذا أو مجاو زاحـد الرخصة كقوله غير باغ ولاعاد (فان الله بالمستأثر على مضطر آخر غفور رحيم) لا يؤاخذه بأكله يسئلونك ماذا أحل (هم) لما تضمن السؤال عنى القول أوقع (قوله لان يسئلونك بلفظ على الجملة وقد سبق الكلام في ماذا وانما قال لهم ولم يقل لنا على الحكاية لان يسئلونك بلفظ الغيبة وكلا الغيبة) فالمناسب ان يقول الوجهين سانغ في أمثاله والمسؤل ما أحل لهم من المطاعم كأنهم لمساتلى عليهم ما حرم عليهم سألوا عما أحل يقال لهم بضمير الغائب ولو لهم (قل أحل لكم الطيبات) مالم تستخبئه الطباع السليمة ولم تنفر عنه ومن مفهومه حرم كان مكان يسئلون تسئلون مستخبنات العرب أو ما لم يذل نص ولا قياس على حرمته (وما علمتم من الجوارح) عطف على بلفظ الخطاب لسكان الطيبات ان جعلت ما موصولة على تقدير وصيد ما علمتم وجملة شرطية أن جعلت شرطا وجوابها فكلواو الجوارح كو اسب الصيد على أهلها من سباع ذوات الاربع والطير (مكلبين) معلمين اياه لما تضمن السؤال معنى الصيد والمكلب مؤدب الجوارح ومضر بها بالصيد مشتق من الكلب لان التأديب يكون أكثر القول أوقع على الجملة) لا فيه وآثر أولان كل سبع يسمى كلبا لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم سلط عليه كلبا من كلا بك و انتصابه على الحال من علمتم وفائدتها المبالغة فى التعليم (تعلمونهن) حال ثانية أو استئناف بل السؤال اذا كان عن (بماعه كم الله) من الحيل وطرق التأديب فان العلم بها الهام من الله تعالى أو مكتسب بالعقل الذي هو منحة منه سبحانه وتعالى أو مما علمكم الله أن تعلموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه وأن أو مالم يدل نص ولا قياس ينزجر بزجره و ينصرف بدعائه ويمسك عليه الصيد ولا يأكل منه فكلوا مما أمسكن عليكم) على حرمته) عطف على قوله مالا تستخبثه الطباع السليمة فان قيل خرج عنه ما يدل الاجماع على حرمته قلنا الاجماع لا بدله من وجود نص وجده العلماء المجمعون وان كان غير ظاهر علينا كما ذكر فى الاصول فهو داخل في القسم الاول(قوله مشتق من الكاب لان التأديب (الخ) يعنى لما كان المراد من المكتاب معلم الجوارح ومؤدبها وهو أعم من أن يكون مؤد باللكلب ولغيره فلم اشتق له اسم من الكلب فأجاب بجوا بين أحدهما ان التأديب للكلم أكثر وآثر والثانى ان الكلب شامل لجميع أنواع السباع ومنها جوارح الطيور كما سيأتي في كلام المصنف (قوله سلط عليه كابا من كلابك) لابد من ایراد زيادة واردة في الحديث ذكرها صاحب الكشاف وهى فاكله الاسد اذ بهذه الزيادة يعلم مقصوده وهوان الكلب شامل لكل سبع (قوله وفائدتها المبالغة) هذه المبالغة اما المبالغة في صيغة التفضيل واما بذكر التكليب بعدذ كر تعليم الجوارح ( قوله أو مكتسب بالعقل الذي هو منحة منه) أى لما كان العقل الذي هو الكاسب نعمة من الله تعالى لانه موجد العقل فكان ما تعملون مما علمكم الله أى من الاشياء التي يكون البارى سبب العلم بها وهذا تكاف اذ هذا العلم اما بمحض الالهام أو بسبب العقل الذي هو منحة منه تعالى
حاجة الى التضمين المذكور
حكم لا يتعلق الابالجملة (قوله
وهو
02_anwart — ص ١٣٦