قوله وهو يدل على ان جوارح الصيد الخ هذا شامل للطيوركالصقر والبازى اذا اصطادت لأنها داخلة في جوارح الصيد (قوله الا ما أدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرة فسروها بان لا يصير الحيوان الى حركة المذبوح فيفيدان كلا مماذكر اذا صار الى حركة المذبوح يكون حراما (قوله من ذلك) أى ماذكر من المنخنقة (قوله وقيل الاستثناء مخصوص) يعنى أن الجمهور على ان الاستثناء متعلق بكل من المذكورات فقوله من ذلك اشارة الى جميع ماذكر من قوله والمنخنقة الخ وقال بعضهم ان الاستثناء مخصوص بماأ كل السبع (قوله مسمى على الأصنام) أى مذكورا على وجه تعظيم الأصنام بان يقال اذبح هذه الغنم مثلا باسم اللات وقال العلامة النيسابورى بأن ذبح على اعتقاد تعظيم الصنم و يحتمل أن يكون الذبح اللاصنام واقعا عليها (قوله والنصب واحد الانصاب) فيكون مفردا ولذاذكر بعد ذلك وقيل جمع (قوله لأنه دخول في علم الغيب فيه أنه يحتمل انهم كانوا يجعلونه موجبا للظن ولا يزعمون العلم الا اذا ثبت انهم كانوا يزعمونه وقال العلامة النيسابورى قال الواحدى (۱۳۵) انما حرم لأنه طلب معرفة الغيب وانه مختص بالله تعالى وضعف
(والمنخنقة) أى التي مائت بالخنق (والموقوذة) المضروبة بنحو خشب أوحجر حتى تموت من بان طلب الظن بالامارات وقذته اذاضر بته (والمتردية) التي تردت من علو أو فى بئر فاتت (والنطيحة) التي نطيحتها المتعارفة غير منهى عنه
أخرى فانت بالنطح والتاء فيها للنقل (وما أكل السبع وما أكل منه السبع فات وهو يدل على كالفال وكا يدعيه أصحاب أن جوارح الصيد اذا كات مما اصطادته لم تحل (الاماذ) كيتم الاما أدركتم ذ كانه وفيه حياة
الفراسات ولذا قال أى مستقرة من ذلك وقيل الاستثناء مخصوص بماأكل السبع والذكاة في الشرع لقطع الحلقوم والمرىء النيسابورى كونه فسقا بمحدد ( وماذبح على النصب) النصب واحد الانصاب وهى أحجار كانت منصوبة حول البيت
بمعنى الميسر ظاهر وأما
بمعنى طلب الخير والشر
والنهي فهو بارشاد الاصنام
يذبحون عليها و يعدون ذلك قربة وقيل هى الاصام وعلى بمعنى اللام أو على أصلها بتقدير وماذبح مسمى على الاصنام وقيل هو جمع والواحد نصاب ( وأن تستقسموا بالازلام) أى وحرم عليكم فوجهه انهم كانوا يعتقدون الاستقسام بالازلام وذلك أنهم اذا قصد وافعلاضر بوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها أمرني ربي ان ما خرج من الامر وعلى الآخر نهاني ربي والثالث غفل فان خرج الآمر مضوا على ذلك وان خرج الناهي تجنبوا عنه وإن خرج الغفل أجالوهاثانيا فعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون مالم يقسم لهم بالازلام واعانتها فلذلك كان فسقا وقيل هو استقسام الجزور بالاقداح على الانصباء المعلومة وواحد الازلام زلم كجمل وزلم كصرد وهو أيضا موقوف على (ذلكم فسق) اشارة الى الاستقسام وكونه فسقا لانه دخول في علم الغيب وضلال باعتقاد أن ذلك ثبوت ماذكر والأسلم أن طريق اليه وافتراء على الله سبحانه وتعالى ان أر يدبر بي الله وجهالة وشرك ان أريد به الصنم أو الميسر يكون اشارة الى الميسر والى المحرم أو الى تناول ما حرم عليهم (اليوم) لم يرد به يوما بعينه وانما أراد الزمان الحاضر وما يتصل به من تناول ما حرم عليهم (قوله الازمنة الآتية وقيل أراد يوم نزولها وقد نزلت بعد عصر يوم الجمعة عرفة حجة الوداع ( يئس الذين أن أريد بر بي) أى ان كفروا من دينكم أى من ابطاله ورجوعكم عنه بتحليل هذه الخبائث وغيرها أو من أن يغلبوكم عليه (فلا تخشوهم) أن يظهروا عليكم (واخشون) وأخلصوا الخشية لى (اليوم أكملت ربى (قوله أو الميسر المحرم) لكم دينكم) بالنصر والاظهار على الاديان كلها أو بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على هذا عطف على قوله دخول
أراد المستقسم الله بقوله
في علم الغيب فكأنه قال وكون الاستقسام فسقا لانه دخول في علم الغيب الخ أى ان كان المراد به المعنى الأول أولانه الميسر المحرم ان كان المراد المعنى الثاني وقوله أو الى تناول ماحرم عليهم عطف على قوله الى الاستقسام (قوله وأخلصوا الخشية لي) يدل على النهي من الخشية من غير الله تعالى مطلقا وفيه ان يأس الذين كفر وامن الدين القويم لا يستلزم عدم خشية المؤمنين مطلقا انما يستلزم عدم خشية المؤمنين من غلبة الكفار على دينهم مع ان الفاء فى فلا تخشوهم تدل على الاستلزام المذكورودان أريد النهي عن الخشية من غيره تعالى اذ ليس لغيره تعالى تأثير أصلا ففيه انه لا دخل لذلك في يأس الذين كفروا من دين المؤمنين والجواب أن المراد واخشوني في أمر دينكم أى لا تخشوهم في أن يصير واسبه التغيير دينكم لانه تعالى حكم بيأس الكافرين ولكن اخشوني في أمر الدين فاني قادر على تقليب قلوبكم وجع اسكم مرتدين (قوله على قواعد العقائد) هى أصول الاعتقادات والمراد بأصول الشرائع القواعد التي تستنبط منها الاحكام والمراد بقوانين الاجتهاد ما يجب أن يراعى فيه وهذا جواب عن دليل نفاة القياس فانهم تمسكوا على ابطاله بان الدين كمل في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان القياس جائز ا بعد، كان ذلك القياس لا بد أن يكون لاظهار حكم لم يكن معلوما فكان القياس
02_anwart — ص ١٣٥