البغوي الفراء وتفسيره للقرآن الكريم - شريف — الصفحة ٣٠١

وما يمكن أن تكون أقوال الصحابة والتابعين فيه من أفهامهم الخاصة ، فقد كانوا بشرا يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من الخطأ والنسيان ومن هنا وجدنا استقلاله في الفهم الذى لا يتقيد بفهم صحابي أو تابعى بقدر ما يتقيد بالسياق العام والوحي المنزل سواء كان قرآنا أو سنة . والحق لقد تملكنى التهيب الشديد قبل تقرير هذه الحقيقة خاصة وقد روى الحاكم في مستدركه كما يقول الزركشى وينقله عنه السيوطى « أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحى والتنزيل له حكم المرفوع) (۱) لكن سرعان ما اطمأنت النفس إلى هذه الحقيقة حين وجدنا الزركشى نفسه يقررها في رده على أبى الخطاب من الحنابلة الذى قال باحتمال عدم الرجوع إلى تفسير الصحابى إذا ذهبنا إلى أن قوله ليس بحجة - قال الزركشي : ) والصواب الأول ( يعنى الرجوع إلى تفسير الصحابي ) لأنه من باب الرواية لا الرأى ((۲) ) . وقد أكد هذه الحقيقة السيوطى حين قال : « قلت : ما قاله الحاكم نازعه فيه ابن الصلاح وغيره من المتأخرين ، لأن ذلك مخصوص بما فيه سبب النزول أو نحوه مما لا مدخل للرأى فيه ، ثم رأيت الحاكم نفسه صرح به في علوم الحديث فقال : ومن الموقوفات تفسير الصحابة ، وأما من يقول أن تفسير الصحابة مسند ، فإنما يقوله فيما فيه سبب C النزول ، فقد خصص هنا وعمَّمَ في المستدرك فاعتمد الأول والله أعلم (٣) وبعد : أفيزعم زاعم أن هذا المنهج من ذاك ؟ أو أن تفسير البغوى من طراز : تفسير الثورى أو عبد الرزاق فى القرنين الثانى والثالث (٤) ؟ وهل يمكن عده حلقة في سلسلة التفاسير التي حملت خصائص المنهج الأثرى كتفسير الحافظ ابن كثير أو الدر المنثور للسيوطى في القرنين الثامن والتاسع (٥) ؟ (۱) الإتقان - السيوطي ٢٩٩/٢ ، ٣٠٤ (۲ ، ۳) الإتقان - السيوطي ٣٠٤/٢ (٤) راجع : مقدمة في أصول التفسير - ابن تيمية ص ٣٤ ، مجموعة فتاوى ابن تيمية ۱۹۳ - ۱۹۲/۲ ص (٥) راجع : التفسير والمفسرون - الذهبي ۲۳۸/۱ ، محاضرات في التفسير - الدكتور أحمد الغندور
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.