ولا يتجاوزها المفسر في تفسيره ، ويعتمد الجانب الآخر على الفهم الشخصي
کتاب
الذي يحتمله النص في جملته وسياقه العام ، بحيث لا يعارض نصا من أو سنة وإن خالف في ذلك قولا لصحابي أو تابعي ، فهو منهج ثنائى يجمع بين النقل والرأى القائم على العلم باللغة والأدب
ثالثا : على أن أظهر وجوه الخلاف بين المنهجين هو اعتماد البغوى أساسا على السياق العام الذى لا نجد له أية إشارة لدى الأثريين من جهة (١) ، وهو ما يعطى منهجه بأسره طابعا يخالف به منهج الأثريين واعتماد هؤلاء من جهة أخرى على أقوال الصحابة والتابعين التي تأخذ في نظر الأثريين طابع المنقولات التي لا يجوز مخالفتها عندهم تماما كما لا يجوز مخالفة آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله ، وهذا ما لا نجده ملتزما عند البغوى لا تنصيصا عليه في المنهج ولا تطبيقا له فى تفسيره ، وسوف نرى فى النصوص الكثيرة من تفسيره ما يدعم هذه الحقيقة ويؤكدها .
لكن أليس ذلك أمرا لافتا للنظر حين نجد البغوى يخالف قولا لصحابي
أو تابعى مهما كانت حجة صاحبنا وكيفما كان منهجه ؟.
وهنا يجب أن نضع في اعتبارنا تفرقته الفاصلة بين ما ينبغى الاعتماد فيه على النقل والسمع فقط مما يتعلق بشأن الآية وقصتها وأسباب نزولها ... وفى هذا وجدنا البغوى لا يعول على نقل الصحابي أو التابعي فحسب ، بل قبل مرويات غيرهم ممن تناولتهم سهام العلماء بالطعن والتجريح طالما أن الأمر يرجع إلى النقل ويحال إليه كما قال الزركشى فيما بعد (۲) ، أما فيما يتعلق بالنص والآية ذاتها ،
(1) أورد ابن تيمية تطبيقا لهذه الفكرة في تفسيره لقوله تعالى : وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى )
( ١٢٤ طه ) وقد ورد هذا عنده في نفس الكتاب الذي قرر فيه منهجه التفسيرى ولم يشر فيه إلى فكرة السياق كنظرية منهجية . راجع مقدمة في أصول التفسير ص
V
۱۷۲ -
(۲) البرهان – الزركشي ۱۷۱/۲
٣٠٠
ص ٣٠٠