.
►
لا
فنوى عند غسل كل عضو رفع الحدث عن ذلك العضو ففيه وجهان أحدهما يصح وضوءه حتى ينوى فى الابتداء رفع الحدث عن الجملة كما لو فرق نية الصلاة على أفعالها ، والثاني يصح ، وهذا أصح ؛ لأن تفريق أفعال الوضوء جائز ، فجاز تفريق النية على أفعاله بخلاف الصلاة فإن تفريق أفعالها لا يجوز ، فلا يجوز تفريق النية على أفعالها (۱)
مناقشته لفقهاء الشافعية :- ضمن البغوى كتابه كثيرا من
تفريعات أصحاب الشافعى المخرجة على أصله ، كما قال في مقدمته ، غير أنه وهو مجتهد مخرج مثلهم ، لم يكن جامعا لهذه التفريعات دون الوقوف أمامها فما كان منها سديدا في نظره أمضاه وعضده ، وما خالف فقها عنده وقف منه موقف المناقش أحيانا ، والرافض أحيانا أخرى ، وفى هذا الجانب من النقاش والرفض يطلعنا المصنف على جوهر تفكيره الفقهي
•
ومنذ وفاة الشافعي ( ت ۲۰٤ هـ ) وعلى امتداد ثلاثة قرون من الزمان زخرت بعديد من أئمة الشافعية الكبار فى مختلف البيئات - تمتد دائرة النقاش عنده ، فتضم المزنى والربيع من أصحاب الشافعي ، ثم ابن سريج، وابن الحداد والاصطخرى وابن أبى هريرة ، ثم أساتذته وفقهاء عصره وكثير غيرهم ، ونختار هنا بعض المواقف من مناقشاته
( أ ) البغوى والمزنى : لعل المزنى أحظى علماء الشافعية بالاهتمام عند البغوى ؛ إذ تتبع آراءه المخالفة للمذهب بالنقض والإبطال ، ولم يوافقه إلا في قليل منها يقول في باب الصوم : ( وأما صوم التطوع فيجوز نيته من النهار قبل الزوال ، لما روى أن رسول الله الله كان يدخل على أزواجه فيقول : هل من غذاء ؟ فإن قالوا لا قال : إني صائم ، وقال المزنى : لا يجوز صوم النفل إلا بنية
(۱) التهذيب ٣٢/١ أ ، وانظر أيضا ٩٦/٨ ب ، ١١١/٦ . .
۱٥۸
ص ١٥٨