البغوي الفراء وتفسيره للقرآن الكريم - شريف — الصفحة ١٥٧

عصره ، ولا نعدو الصواب إذا زعمنا أن صفة الاجتهاد عنده كانت مدعاة لبعض المتعصبين باتهامه بالجهل ، والخروج على المذهب ، وكتاب مثل التهذيب ، وإن تجرد عن الأدلة غالبا إلا فى المسائل المجتهد فيها ، والتي ناقش فيها العلماء - لا يمكن وصفه بأنه مختصر أو موجز ، لاعتماد صاحبه فيه على تعليقة شيخه ، فالناظر في الكتاب يرى كيف استقصى المسائل والفرعيات إلى عصره ، مع التركيز على ما اختلف فيه العلماء والفقهاء ، بحيث جاء فى عشر مجلدات كبار ، ونرى نعرض هنا بعضا من الوجوه البارزة فى الكتاب لندرك قيمته من خلالها :- أن ١ - تفريعاته المنبئة عن أصول فقهية : من ذلك اعتباره للعرف وقياسه للشبيه على الشبيه يقول : ( لو قال لا مرأته يا ماية طالق ، أو أنت يا ماية طالق يقع ثلاث ؛ لأنه فى العرف كقوله أنت طالق ماية ، ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق طلاقا رجعيا قيل لا يقع ؛ لأنه لا يتصور في حقها ، قال الشيخ : عندى يقع الطلاق وتلغو صفة الرجعة ، كما لو قال للمدخول بها أنت طالق طلاقا باينا تلغو صفة البينونة ويقع الطلاق ، وكما لو قال لغير المدخول بها أنت طالق طلاقا بدعيا يلغو الوصف ويقع الطلاق (۱) ويقول في باب نفقة الزوجة : « تقدير نفقة المرأة يختلف باختلاف حال الزوج ( من اليسر والعسر ) ... وذلك لأن الله تعالى أوجب النفقة على قدر حاله ولم يبين المقدار فقسناه على ما قدره الشرع من الكفارات وأكثر ما أوجبه الله تعالى لكل مسكين مدين فى فدية الأذى ، وأقل ما أوجبه مدا في كفارة الجماع في رمضان ، فاعتبرناه بها ، وأوجبنا على المتوسط ما بينهما ، والمرجع في اليسار والإعسار إلى العرف (۲) ومن دقته في التنظير والقياس قوله : ( لو فرق النية على أعضاء الوضوء (۱) التهذيب - البغوى ۱۱/۷ ب (۲) التهذيب ١٣٤/٧ أ .
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.