فأسألُوا أَهْلَ الذكرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .. (١) . ( النحل ٤٣ ) .
ثم يحكى عن شيوخه جواز تقليد إمام المذهب والإفتاء على مذهبه ، والتخريج على أصوله لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا لم يجد له تلك الواقعة ، ويعقب على نقولهم بقوله ( وهذا حسن خصوصا فى هذا الزمان الذي قصرت فيه الهمم عن التعلم (۲) ويتعرض إلى أصل الإجماع ، وهو عنده نوعان ( أحدهما عام يكفر جاحده ، وهو إجماع الأمة على ما يعرفه الخاص والعام كإجماعهم على أعداد الصلوات والركعات ، ووجوب الزكاة والصوم والحج ، وإن كان أمرا لا يعرفه إلا الخواص كإجماعهم على بطلان نكاح المتعة ، وأن لبنت الابن السدس مع البنت الواحدة من الصلب ، فلا يكفر جاحده ويبين له الحق حتى يعود إلى الصواب (۳)
ومن المسلم به أن هذه الأصول التي نص عليها في المقدمة ، لم تكن كل أصوله التي اعتمد عليها فى كتابه وتخريج مسائله ومناقشاته ، التي شملت علماء المذهب قبل علماء غيره بل واجتهاداته الفقهية التى خرج بها عن المذهب فقد أبان عن أصول أخرى نشير إليها فى حينها ، ولا ينسى البغوى بعد عرض هذه الأصول ينبه على القاعدة الأساسية التي ينبغى أن تتوافر للمتصدر لهذا العلم فيقول : ( وينبغي للعالم أن يكون ورعا مجتنبا عن الأهواء والبدع ، محترزا عن الحرام والمعاصى ، فإن الاستماع إلى كلام المبتدع حرام ، ولا يجوز العمل بفتوى الفاسق وإن كان متبحرا فى العلم ، فإذا سلك العالم هذا الطريق أرجو أن يكون علمه نافعا
أن
له ولمن أخذ منه ((٤)
(١) التهذيب ٤/١ أ .
(۲)
٤/١
(۳) التهذيب ا د أ .
(٤) التهذيب ٥/١
١٥٣
!
ص ١٥٣