.
العرب
ويفصل البغوى هذه النقطة بما يعطى صورة دقيقة لتفكيره الأصولى فيقول : « ولا يبلغ الرجل رتبة الاجتهاد حتى يعرف خمسة أنواع من العلم ، يعرف علم كتاب الله عز وجل ، وسنة رسوله الله ، وأقاويل السلف ، ولسان ، ووجوه القياس ، ويعرف من كتاب الله ناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه ، ومجمله ومفصله ، وغير ذلك من الآيات التي جاءت في الأحكام ، ويعرف من السنن التي جاءت فى الأحكام جميع ذلك ، ويعرف صحيحها وسقيمها ، ومسانيدها ومراسيلها ، ويعرف ترتيب الكتاب على السنة ، وترتيب السنة على الكتاب ، ويعرف أقاويل السلف فى الأحكام من الصحابة فمن بعدهم إلى عصر إجماعهم واختلافهم ، فإن اتباع الإجماع فرض لا مساغ للاجتهاد فيه ، وللاجتهاد في موضع الخلاف مساغ بشرط أن لا يقول قولا يخالف فيه جماعتهم ويعرف علم اللغة ولسان العرب ؛ لأن الخطاب ورد بلسانهم ، فمن لم يعرف لغتهم لا يعرف مراد الشرع ، ويعرف وجوه القياس من الجلى والخفى ، وهو كيفية رد الفرع الذى لا يجد فيه نصا إلى نظائره من الأصول التي وردت في الكتاب والسنة (١)
،
ثم يقرر المنهج الذى يتبعه المجتهد وغيره في التعرف على الأحكام فيقول : واعلم أن كل من بلغ رتبة الاجتهاد من العلماء ، إذا عرضت له حادثة يجب عليه أن يتطلبها من الكتاب أو السنة أو الإجماع ، فإن لم يجد لم يكن له أن يقلد فيها عالما آخر لا للعمل به ، ولا للفتوى ولا للقضاء، والتقليد هو قبول قول الغير من غير دليل ، بل عليه أن يجتهد فما أدى اجتهاده إليه بنوع من الدليل عمل به وأفتى وقضى ، وإن اختلفت أقاويل العلماء فيه لا يقلد واحدا منهم ، بل ينظر في دلائلهم وحججهم ، ويعمل بما يترجح من الدليل ، أما العامي ومن لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، ففرضه التقليد ، والأخذ بقول أهل العلم ، قال الله تعالى :
عنده
(۱) راجع : التهذيب ٢/١ ب
شرح السنة ٢٣٠/٢ ٤ - ٢٣١ أ .
١٥٢
ص ١٥٢