۹۵
القاعدة العاشرة: الدَّليل الواحِدُ كافٍ في الدَّلالَةِ، وبَعضُ الأَدِلَّةِ يُغني عن بَعضٍ.
و
القاعدة الحادية عشرة : ما ثَبَتَ بدليل لا يخرج عنه إلا بدليل.
القاعدة الثانيةَ عشرَةَ: الآراء الفاسدة والتمويهات الباطلة = أصل أدلَّةِ المُبتَدِعَة.
المبحث الثاني: مسائل في منهج الاستدلال على المعاني عند ابن جرير. وهي عشر مسائل على النحو الآتي:
أولاً: يعبر عن الاستدلال بالاستشهاد، وعن الأدلَّةِ بالشواهد والحجج والعِللِ
والأصول.
ثانياً: يحضر المعاني تمهيداً للاستدلال لها.
ثالثاً: يجتهد في استيعاب أدلَّةِ الأقوالِ وإِن لم يَختَرْها.
رابعاً: يُورد أدلة للأقوال لم يذكرها أصحابها.
خامساً: لم يقتصر من الأدلَّةِ على نوع دون آخر، كما لم يُكثر من الاستدلال بدليل
مؤثراً له دون باقي الأدلة.
سادساً: يبدأُ بدليل اللغةِ، ثُمَّ دليلِ الشَّرع؛ مِن الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماع وأقوال
السَّلفِ، ثُمَّ دليلِ الرِّياقِ والنَّظائِرِ وغيرها.
سابعاً: يكتفي - أحيانا- بذكر بعض الأدلَّةِ، ويُحيلُ في مواضِعَ على ما سبق بيانه
منها، أو ما سيأتي.
ثامناً : يدعُ المعاني الواضِحَةَ الظَّاهِرَةَ بلا استدلال.
تاسعاً: يذكر دليل المعنى مُباشرةً ويستغني به عن بيان المعنى.
ص ٩٦