٩٤
الباب الثاني: بيانُ منهج ابن جرير في الاستدلال على المعاني في
تفسيره.
ويشتمل على ثلاثة فصول:
الفصل الأول : منهج ابن جرير في الاستدلال على المعاني في تفسيره إجمالاً.
وفيه مبحثان:
المبحثُ الأَوَّلُ: قواعِدُ في منهج الاستدلال على المعاني عند ابن جرير. وهي اثنتا عشرةَ قاعدَةً، على النحو الآتي:
القاعدة الأولى: غير جائز الكلام في كتاب الله بغير دَليلٍ. القاعدة الثانية: كلُّ قول لا بُرهانَ على صِحَّتِهِ واضِحٌ . ح خَطَأًه القاعدة الثالثةُ : كُلُّ قول لا دليل عليه فدعوى لا تتعذر على أحد.
القاعدة الرابعةُ: التَّوقُفُ فيها لم يدلُّ على صحتِه دليل فلا يُقَالُ به.
القاعدة الخامسة: عدَمُ الاشتغال بالاستدلال على ما لا فائدة فيه من المعاني. القاعدة السادسة : ليسَ في القُرآنِ ما لا معنى له فلا يُستَدَلَّ عليه، ولا زيادَةً فيه
بلا معنى.
القاعدة السابعةُ: غير جائز تصويب قول وتضعيفُ آخر إلا بدليل. القاعدة الثامنة: الأحقُّ بإصابةِ الصَّواب في التَّفسير الأصح برهاناً والأوضَحُ
حجه.
القاعدةُ التاسعةُ: الدَّليلُ الذي يتعيَّنُ الأخذ به هو ما صَحتْ دلالته في نفسه، وسلم من المعارض الراجح.
ص ٩٥