منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٨٩

٨٨ ثانيها: أنهما مما أمر به الخلق لإقامة الحقِّ، كما قال تعالى اليَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ [الحديد: ٢٥]. ثالثها: وحيثُ جاءت بهما الرُّسُل، ونزل بهما الكتاب ، وأُمِرَ بهما الخلقُ = فكلاهما دليلٌ شرعيٌّ ؛ النَّقليُّ منهما والعقلي. ومن ثَمَّ فالدَّليل العقلي دليل شرعي صحيح مأذون فيه، وليس بخارج عن الشَّرع، ولا يُقابِلُ الدَّليلَ الشَّرعيَّ، وإِنما الذي يُقابله الدَّليلُ غَيْرُ الشرعي، أو الدَّليلُ البدعيّ. ولذلك لا يَصِحُ شرعاً ولا عقلاً ولا واقعاً أن يشهَدَ العقل بما يُبْطِلُ الشَّرعَ أو يُخالِفُه. قالَ ابنُ تيمية (ت:۷۲۸): «اعلم أنَّ أهلَ الحَقِّ لا يطعنون في جنس الأدلة العقليَّة، ولا فيما عَلِمَ العقل صحته، وإِنَّما يطعنون فيما يدَّعي المعارضُ أَنَّه يُخالف الكتاب والسُّنَّة، وليس في ذلك والله الحمد - دليل صحيح في نفس الأمر، ولا دليل مقبول عند عامَّةِ العُقلاء، ولا دليل لم يُقدح فيه بالعقل»، وقال أيضاً: «ولا يجوز قَطُّ أنَّ الأدلَّةَ الصَّحيحةَ النَّقليَّةَ تخالف الأدلَّةَ الصَّحيحة العقلية) (۲). رابعُها أنّها لا يتعارضان، ولا يتناقضان؛ لأنَّ الحَقِّ يُصَدِّقُ بعضُهُ بعضاً. قالَ ابنُ تيمية (ت:۷۲۸): «وإذا تبيَّن أنَّ الكتاب والميزان مُنزلان = فلا يجوز أن يتناقض الكتاب والميزان؛ فلا تتناقض دلالةُ النُّصوص الصَّحيحة، والأقيسة الصحيحة، ولا دلالة النص الصحيح، والقياس الصحيح، وإنما يكون التناقض بين الحقِّ الصَّحيح، واالباطل الذي ليس بصحيح، فأما الصحيح الذي كلُّه حق فلا يتناقض؛ بل يُصدِّقُ (۱) درء تعارض العقل والنقل ١/ ١٩٤. (۲) الرد على المنطقيين .۳۷۳/۱. وينظر : مجموع الفتاوى ١٤٧/١٣ .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.