۸۷
وسمعيّة)، وقال الشاطبي (ت: ۷۹۰): «الأدلَّةُ الشَّرعيَّةُ ضربان؛ أحدهما: ما يرجعُ إلى النَّقل المحض. والثاني: ما يرجعُ إلى الرأي المحضِ. وهذه القِسْمَةُ هي بالنِّسبَةِ إلى أصولِ الأدلَّةِ»).
وقد امتاز هذان الأصلان بجُملَةٍ مِن الخصائص:
أوّلها أنّها مما جاءَت به الرُّسُلُ، كما قال تعالى ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ [الحديد: ٢٥] ، كما أُنزِلَ بهما الكتاب، حيث قال تعالى اللهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ﴾ [الشورى: ۱۷] (۳). قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸): «إنّ الرُّسل دلت الناس وأرشدتهم إلى ما به يعرفون العدل، ويعرفون الأقيسة العقلية الصَّحيحَةَ، التي يُستدل بها على المطالب الدينية، فليست العلوم النَّبويَّةُ مقصورةً على مجرَّدِ الخير، كما يظنُّ ذلك من يظنُّه مِن أهل الكلام، ويجعلون ما يُعلَمُ بالعقلِ فَسِيماً للعلوم النبويّة، بل الرسل - صلوات الله عليهم - بينت العلوم العقلية التي بها يتمُّ دينُ الناس علماً وعملاً ... والقرآن والحديثُ مملوء من هذا؛ يبيِّنُ الله الحقائق بالمقاييس العقليّة، والأمثال المضروبة، ويبيِّنُ طرقَ التّسوية بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين، وينكر على مَن يَخرجُ عن ذلك»(4).
(۱) قانون التأويل (ص: ۲۱۰).
(۲) الموافقات ۲۲۷/۳. وينظر : مجموع الفتاوی ۱۳/ ۱۳۷ - ۱۳۸. وقد ذكر الطوفيُّ (ت:٧١٦) في كتابه الإكسير في علم التفسير ٤٧/١ أنَّ هذه القِسْمَةَ ليست حاصِرَة؛ لأنها لا تشمل المحسوسات والوجدانيات)). غير أنهما يرجعان إلى بعض معاني العقل، كما ذكر الغزالي (ت:٥٠٥) في إحياء علوم الدين
٢٠٤/١ ، ولا بُدَّ هما من العقل كما أشارَ ابنُ تيمية (ت:۷۲۸) في مجموع الفتاوى ١٣/ ٧٥- ٧٦. (۳) ينظر : مجموع الفتاوى ۲۳۹/۹ ، وجامع المسائل، لابن تيمية، المجموعة ٢ ، تحقيق: محمد عزير (ص: ٢٥٣). (٤) الرد على المنطقيين .۳۸۲/۱. وينظر: مجموع الفتاوى ٢٠٦/١٣.
ص ٨٨