منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٨٥

٨٤ في قوله: «مع عَدَمِ الدَّلالَةِ على أنَّ معنى ذلك كذلك في ظاهِرِ التَّنزيل، أو في خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم به منقول، أو بحُجَّةٍ موجودَةٍ في المعقول » ، وذَكَرَ ما يُقَابِلُ الخَبَرَ بإجمال في قوله: «وذلك قَوْل إِن قَالَهُ لم تُدْرَكْ صِحَتُهُ إِلَّا بِخَبَرٍ مُسْتَفِيضِ، أَو بِبَعْضِ المَعَانِي الموجبة صِحتَهُ) (٢). و (۲) وأمَّا النَّصُّ فمُقَابِلُ الدَّلالَةِ، ويَسْمَلُ مِن الأَدلَّةِ ما كانَ دالا على المقصودِ بنَفْسِه، دونَ ما كانَتْ دِلالته من غيره؛ كالقياس. ويُرَادُ به في الأغلب دليل ظاهِرِ الكتاب والسُّنَّة. وذلك شَأْنُ الأَدِلَّةِ النَّقْليَّةِ في دَلالَتِها على المَقْصُودِ بِنَصِّها دونَ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنها مِن أنواع الدلالات. وقَدْ جاءَ النَّصُّ مُفَسَّراً في بعض قول ابن جرير(ت:٣١٠)، ومنه قوله: وغَيرُ جَائِزِ إِحَالَهُ ظَاهِرِ التَّنْزيلِ إلى باطِنٍ مِن التَّأْوِيلِ لا دِلالَةَ عليهِ مِن نَصِّ كِتَابٍ، ولا خَبَر لرسول الله ، ولا إجماعِ مِن الأُمَّةِ، ولا دِلالَةَ مِن بَعْضِ هذه الوجوه»)، وقوله: «وهذا وجه لا يجوز لأحدٍ القولُ فيه إلَّا ببيان رسول الله له تأويله؛ بِنَضٌ مِنه عليه، أو بدَلالَةٍ قد نَصَبَها دالَّةٍ أُمَّتَه على تأويله». الأَصْلُ الثَّانِي: الدَّليلُ النَّظَرِيُّ. ويشمل أنواع الأدلَّةِ التي مَرَدُّها إلى نظر المفسرِ واجتهاده في استخراج الدلالةِ مِن الدليل النقلي؛ كدليل السياق، والنَّظير والقياس، ونحوها. وقد عبَّرَ ابنُ (۱) جامع البيان ١٥٢/١. (۲) جامع البيان ٣٤٢/١ (۳) ينظر : جامع البيان ١٧٦/١٤،٧٤٢،٤٠٠/٣. (٤) جامع البيان ٦٧٩/٨ (۵) جامع البيان ٧٢،٦٨/١
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.