منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٨٤

۸۳ المطلبُ الثَّاني: الأصول الكُلّيةُ لأدِلَّةِ المعاني عند ابن جرير في تفسيره. بالتأمل في العبارات السابقة، ومواضعها من الكلامِ = نَجِدُ أَنَّها تجتمع في أصلَيْن عَظيمَيْن ، تَكَرَّرَ التعبير عنهما بعباراتٍ مختلفة، وهما: الأَصْلُ الأَوَّلُ: الدَّليلُ النَّقْلِي. ويَشْمَلُ أنواعَ الأَدِلَّةِ التي مَصْدَرُها النَّقْلُ؛ كالقُرآنِ، وَالسُّنَّةِ، والإجماع، واللُّغَة، والتي تدلُّ على المُرادِ بظاهِرِها دونَ باطنها، ونَصّها دونَ دَلَالَتِها. وقد فَسَّرَ ما أَجْمَلَ مِن ذلك في قوله: «غير جائز أن يُقضَى على حُكْمِ مِن أَحكامِ الله تعالى ذكرُه أَنَّهُ مَنْسوخٌ إِلا بخير يَقطَعُ العذرَ؛ إمَّا مِن عند الله، أو من عند رسوله ، أو بورودِ النَّقل المستفيض بذلك، فأما ولا خَبَر بذلك، ولا يَدفعُ صِحتَه عَقل = فغير جائز أَن يُقْضَى عليه بأَنَّهُ منسوخ، وقوله: «فليس لأحدٍ مِن النَّاسِ أن يَحصُرَ معنى ذلك على وصفهم بشيء من تقوى الله دون شيءٍ إِلَّا بِحُجَّةٍ يَجبُ التَّسْلِيمُ لها .. إِمَّا في كتابه، وإِمَّا على لِسانِ رَسُولِهِ ، إِذْ لَم يَكُنْ فِي العَقْلِ دَلِيلٌ على استِحَالَةِ وَصْفِهِم بعمومِ التَّقوى». وقد عبر ابن جرير (ت: ۳۱۰) عن هذا القسم بـ: الأصْلِ، والخير، والنَّص. وكُلُّها في معنى النَّقل؛ فأما الأصْلُ فقد جَعَلَه ابن جرير (ت:۳۱۰) في مُقَابِلِ النَّظِيرِ، والدلالَةِ، والقياس، فيشمل بذلك أنواع الأَدِلَّةِ النَّقْليَّةِ؛ لأنها بمثابة الأصلِ لِمَا يُبْنَى عليها، وما يُستخرَجُ مِنها؛ مِن أنواع الأَدِلَّةِ النظرية. وأما الخبر فقد قابَلَ به ابنُ جرير (ت:۳۱۰) النَّظَرَ ، والعَقْلَ، والاستخراج، والقياس. ويشمَلُ مِن الأدلَّةِ ما كانَ مُسْتَنَدُه الخَبَرُ المَنْقولُ، دونَ ما اسْتُخرِجَ بِدَلَالَةِ المَعقول، كما (۱) جامع البيان ٩/ ١٠٧ . (۲) جامع البیان ۲۳۹/۱
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.