منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٥٦٥

٥٦٤ - الإجماع الثابت، ونص الكتاب، مقدَّمانِ على دليل السُّنَّةِ، ولا يتقدَّمُ السُّنَّةَ الثَّابتةَ غيرُهما. ٢٣٠ - ما كانَ مِن أدلَّةِ السُّنَّةِ (غير صريح) في الدَّلالة على المعنى فيفيدُ في الاستشهاد على المعاني، ولا يلزم المصير إليه، وقد يتقدَّمُه غيرُه مِن الأدلَّةِ. ۲۳۱ - يصح الاستدلال بالحديثِ الضَّعيفِ على المعاني ما لم يكُنْ منكر المتن، أو مُعارَضاً بأصحَ مِنه من كتاب أو سُنَّة، أو مكذوباً، أو في تقرير شيء من الأحكام. ٢٣٤ - الاستشهاد بما اشتدَّ ضَعفُه مِن الحديثِ في غير تأسيس المعنى. ٢٤٣ - العناية بتوجيه معاني الأحاديث عند الاستدلال بها. ٢٥٣ - مذهب ابن جرير في الإجماع أنه لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين ونحوهما من الأقل، في مقابل الجمهور الأعظم من المجتهدين. ۲۸۰ - الإجماعات التي ثبت وجود المخالفِ المُعتيّرِ فيها (٣٥) إجماعاً، ونسبتها من مجموع ما استدلَّ به من الإجماعات (۹.۳) ۲۹۱ - الدقة في تحديد موضع الإجماع من المعنى، والجواب عما يورَد عليه. ٢٩٢ - حقيقة الانتساب إلى السَّلفِ: التزامُ منهجهم في تلقي النُّصوص، وفهمها، والاستدلال بها. ٢٩٥ - على كلا المفهومين التاريخي والمنهجي جرى استعمال ابن جرير لمصطلح (السَّلف) في تفسيره؛ فإنَّه لا يعتبرُ مِن السَّلفِ مَن خالف منهجهم وهديهم العام، كما لا يخرجُ به عن أتباع التابعين. ٢٩٦ - يصح الاحتجاج بأقوالِ السَّلفِ، وتحرُمُ مُخالفتها، ولا يجوز الإحداث بعدها = بشرطين. ۲۹۸ - مُخالفة أقوالِ السَّلفِ الممنوعة هي: ((نفي ما أثبتوه، أو إثباتُ ما نقوه))؛ وليس زيادة البيانِ، والتمثيل، وما لا يُبْطِلُ أقواهم. ۲۹۹ - كُلُّ من روى له ابن جرير من السَّلفِ قولاً مستدلاً به على المعنى فهو من أهلِ التَّأويل.٣١٧ - تميز ابن جرير بحُسنِ توجيهه لأقوالِ السَّلفِ، وصحة فهم مقاصدِهم، ودِقَّة البيان عنهم، وقدرته على جمع المعاني المؤتلفة في معنى عام يُتقِنُ التعبير عنه. ٣٢١
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.