٥٦٣
- نص ابن جرير في (٢٥٨) موضعاً على: أنَّ الأصل حمل الكلام على ظاهره، ولا يُصرَف عنه إلى باطنه إلا بدليل. ١٢٨
- كما نصَّ في (٣٠٥) مواضِعَ على وجوبُ حَملِ العام على عمومه، ولا تخصيص إلا بدليل. ١٣١ - الأصل في النُّصوص الإحكام، ولا يُصار إلى النَّسَخِ إلا بنص شرعي ثابِتِ. ١٣٦ - يعبر ابن جرير عن الاستدلال بالاستشهاد، وعن الأدلة بالشواهد والحجج والعِللِ والأصول.
١٤٢
- يحصِرُ ابن جرير المعاني تمهيداً للاستدلال لها، ولا يدع قولاً يعلَمُه عن أهلِ التَّأويلِ إِلَّا ذكَرَه.
١٤٣
- لم يقتصر ابن جرير من الأدلَّةِ على نوع دون آخر، كما لم يُكثر من الاستدلال بدليل مؤثراً له دون باقي الأدِلَّةِ؛ كما هي عادةُ من توسَّعَ في فَنَّ مِن العلومِ مِن أهلِ التَّفسير . ١٤٧
- أجمعَ العُلماء على أنَّ القرآن أعلى درجات البيان لمعانيه. ١٦٣
- جميع ما في القرآن عربي. ١٧٤
- دلالَةُ القرآن على المعاني متفاوتةٌ، فمن ألفاظه وتراكيبه ما يُقطَعُ بإفادتها للمعنى، ومنها ما تحتمل إفادتها، وذلك بعض معاني الإحكام والتشابه الذي وصف الله تعالى به كتابه. ١٧٦ - قول ابن جرير بعد حكايته الأقوال: ((وكانَ .. يقولُ))، ((وقد قيل))، يومى إلى غرابة في القول، أو ضعف فيه. ۱۸۱
- ضابط القراءة التي يصح الاستدلال بها على المعاني هي: كُل قراءة مأثورة عن النَّبي ،
وصحابته الكرام . ۱۹۸
- لا فرق في الاحتجاج للمعنى بين نوعي القراءاتِ، ولا تتقدم إحداهما على الأخرى بهذا الاعتبار. ۱۹۹
- لا تلازم بين القراءةِ بالشَّاذ والاستدلال به، فالأوَّلُ لا يصح، بخلافِ الثَّاني ۲۰۳
- القراءة الشَّاذَةُ عند ابن جريرٍ حُجَّةٌ في العربية مطلقاً. ٢٠٥
- إذا ثبت الحديث، وكانَ نَصّاً، وسَلِمَ مِن المُعارِضِ الرَّاجح = لا يُصار إلى غيره. ٢٢٧
ص ٥٦٤