منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٥٣٢

۰۳۱ «الأدلَّةُ الشَّرعيَّةُ ضربان: أحدهما: ما يرجع إلى النَّقلِ المَحضِ. والثاني: ما يرجع إلى الرأي المحض. وهذه القسمةُ هي بالنسبة إلى أصولِ الأدلَّةِ ... ثُمَّ نقولُ: إِنَّ الأدلَّةَ الشَّرعيَّة في أصلها محصورةٌ في الضّرب الأوَّلِ؛ لأنا لم تُثبت الضّربَ الثّاني بالعقل، وإِنَّما أثبتناه بالأوَّلِ، إِذْ مِنه قامت أدلَّهُ صِحَةِ الاعتماد عليه، وإذ كان كذلك فالأول هو العمدة ) . المطلبُ الثّالثُ: خصائص المرجحاتِ في التفسير. تبيَّنَ لِما سبق أنَّ المرجحاتِ أمارات، ولا فرق في أصل اللُّغةِ بين الدَّليل والأمارة؛ إذ كلاهما يُوصِلُ إلى المطلوب). أما في الاصطلاح الأصولي فقد ذهب كثير من الأُصوليين إلى أنَّ الدَّليل ما أفادَ القَطعَ، والأمارة ما أفادَ الظَّنَّ). وخالَفَهم آخرون؛ وسَوَّوْا بين المعنيين)، والمسألة اصطلاحية، والخلافُ فيها هين. (۱) (1) الموافقات ۲۲۷/۳ (۲) يُنظر تعريف الدليل (ص: ٢٠). (۳) وهو قول الجصاص (ت: ۳۷۰)، والباقلاني (ت: ٤٠٣)، والجويني (ت: ٤٧٨). ونسبه الباقلاني(ت:٤٠٣) إلى الفقهاء والمتكلمين، ونسبه الآمدي (ت: ٦٣١) للأُصوليين. وذكره السَّمعاني (ت: ٤٨٩) عن أكثر المتكلمين لا جميعهم. ينظر : الفقيه والمتفقه ٢/ ٤٥ ، والبحر المحيط ٢٦/١، وشرح الكوكب المنير ٥٣/١، والقطع والظَّن عند الأصوليين ٦٦/١ . وهو قول أبي يعلى (ت: ٤٥٨)، والخطيب البغدادي (ت: ٤٦٢)، والباجي (ت: ٤٧٤)، والشيرازي (ت: ٤٧٦) ، والسَّمعاني (ت: ٤٨٩) ، وابن العربي (ت: ٥٤٣)، وابن قدامة (ت: ٦٢٠)، والآمدي (ت:٦٣١)، وصفي الدين الهندي (ت: ٧١٥) ، والزركشي (ت:٧٩٤)، وابن النجار (ت: ٩٧٢)، ونسباه إلى أكثر الفقهاء والأصوليين. يُنظر: الفقيه والمتفقه ٤٥/۲ والبحر المحيط ٢٦/١، وشرح (٤) الكوكب المنير ٥٣/١ ، والقطع والظَّن عند الأصوليين ۷۲/۱.
ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.