منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٥٣١

٥٣٠ المقالة في قوله هذا ولو ترى إذ وُقِفوا على النَّارِ فقالوا: قد وُقِفْنا عليها مُكَذِّبين بآياتِ رَبَّنا كُفَّاراً، فيا ليتنا نُرَدُّ إليها فنُوقَفَ عليها غير مُكَذِّبين بآياتِ رَبِّنا، ولا كُفَّاراً. وهذا تأويل يدفعه ظاهِرُ التَّنزيل؛ وذلك قوله تعالى ﴿وَلَوْ رُدُّ والعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ [الأنعام:۲۸] فأَخبَرَ اللهُ تعالى ذكره أنَّهم في قِيلهم ذلك كَذَبَةٌ، والتكذيبُ لا يقعُ فِي التَّمَنِّي، ولكنَّ صاحِبَ هذه المقالة أظُنُّ به أنَّه لم يتدبرِ التأويل، ولَزِمَ سَنَنَ العربيَّة ) ، ومثله قوله عند قوله تعـ الى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَة [البقرة : ۲۳۳]: «فأما قولنا: إنَّه دلالة على الغاية التي ينتهى إليها في الرضاع عند اختلاف الوالدين فيه؛ فلأنَّ الله تعالى ذِكرُه ما حَدَّ في ذلك حدا كانَ غير جائز أن يكون ما وراء حَدَّه موافقاً في الحكم ما دونَه؛ لأنَّ ذلك لو كان كذلك لم يكن للحد معنى معقول. وإذ كان ذلك كذلك، فلاشك أنَّ الذي هو دونَ الحَوْلَين مِن الأَجَلِ لَّما كان وقت رضاع كان ما وراءه غير وقت له؛ وأنه وقت لترك الرضاع، وأن تمام الرَّضاع لما كانَ تمامَ الحَوْلَين؛ وكان السَّمامُ مِن الأشياء لا معنى للزيادة فـيـه = كـانَ لا معنى للزيادَةِ في الرضاع على الحَوْلَين» (۳). ويُلاحظ في تلك الأمثلة أنَّ ابن جرير يعتبر المعارضَ الرّاجِحَ مِن أيِّ قِسْمِ كَانَ من أُصولِ الأَدِلَّةِ؛ نقليّاً كان أو عقليّاً؛ إذْ كلاهما دليل شرعيٌّ مُعتبر. كما يُلاحظ أنَّ الأدلَّةَ النَّقليَّةَ مُقدَّمةٌ إجمالاً على الأدلَّةِ العقليَّة؛ لأنَّ فيها ما هو حاكم على غيره من الأدلَّةِ، وإِنَّما ثبتت حُجِّيَّةُ الأدلَّةِ العقليّة بها، قال الشاطبي (ت: ٧٩٠): (۱) جامع البيان ۹/ ۲۱۰ . (۲) جامع البيان ٤/ ۲۰۷ . وينظر : ١٠ / ٥٣٤، ٣٤١/٩٠،٥٦٨، ٥١/١٥،٧٠/١٠ .
ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.