010
رسوله متنافية متعارضة)، وفي قوله تعالى ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء : ۸۲] قَرَّرَ سلامة كتاب الله تعالى، وسُنّة رسوله من الاختلافِ والاضطرابِ والتَّعارض، فقالَ: «وفي نَفي الله جلَّ ثناؤُه ذلك عن حكم كتابه أوضحُ الدَّليل على أنَّه لم يُنزِّل كتابه على لسانِ محمد صلى الله عليه وسلم إلا بحكم واحدٍ متفق في جميع خلقه، لا بأحكام فيهم مختلفة ... مع أنَّ في قيامِ الحُجَّةِ بأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم يقض في شيء واحدٍ في وَقتٍ واحدٍ بحُكمين مختلفين ولا أَذِنَ بذلك لأمَّتِه = ما يُغني عن الإكثار في الدَّلالة على أنَّ ذلك منفي عن كتاب الله»).
كما أشار إلى أنَّ ظَنَّ التَّعارض بين الأدلَّةِ في واقع الأمر من شأن أهل الجهل، فقال: فقد تَبَيَّن إذن بما قُلنا صِحَّةُ معنى الخبرين ... وأنْ ليسَ أَحدُهُما دافعاً صِحةَ معنى الآخرِ كما ظَنَّهُ بعضُ الجُهَّالِ. وغير جائز في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بعضُها دافعاً بعضاً إِذا ثَبَتَ صِحَتُها) (۳) .
خامساً: يُقرر ابن جرير (ت:۳۱۰) عند ظَنِّ التَّعارُضِ - لزومَ جَمعِ الدَّليلين؛ بتوجيه كُل منهما إلى معنى صحيح لا يُعارض دليلاً، كما في قوله: «فإذ كان كلا الخبرين صحيحاً فَخَرَجُها، فواجِبُ التَّصديقُ بهما، وتوجيه كُلِّ واحِدٍ منهما إلى الصَّحِيحِ مِن وجه، ومعنى وجوب التصديق بهما: إعمالهما وعدم إهمالهما، أو إهمال أحدهما.
(۱) جامع البيان ۲۱۰/۸
(٢) جامع البيان ٤٤/١ . وينظر : ٤٦٦/٩ - ٤٦٨ .
(۳) جامع البيان ٥٤٣/٢ .
(٤) جامع البيان ٧٤٨/٨.
ص ٥١٦