منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٥١٥

٥١٤ ثانياً: أنَّ التَّعارض عنده يُمكنُ أن يقع في جميع أنواع أدلَّةِ الشَّرِعِ؛ النَّقليَّةِ مِنها والعقليَّةِ، كما هو ظاهر من قوله في النَّصَّ السابق: «فأما وهما جائِز اجتماعُ حُكمَيْهما على الصحة فغير جائز أن يُحكم لإحداهما بأنها دافعةٌ حُكم الأُخرى إلا بحجة يجب التسليم لها من خير أو قياس، ولا خبر بذلك ولا قياس). ثالثاً: أنَّ التَّعارض المعتبر هو ما يكون بين الأدلَّةِ المعتبرة، أما معارضة الأدلَّةِ المعتبرة شرعاً بما ليس معتبراً مِن وجوه الأدلَّةِ فهو في حُكمِ المعدوم، ولا أثر له على قبولِ الدليل الشرعي، وذلك ظاهرٌ مِن قوله في النَّص السابق: «غير جائز أن يُحكم لإحداهما بأنها دافعةٌ حُكم الأخرى إلا بحجة يجب التسليم لها من خير أو قياس ، وإنما يجب التسليم لها لثبوتِ حُجبتها شرعاً. رابعاً: لا تعارض عند ابن جرير (ت:۳۱۰) بين أدلَّةِ المعاني في نفسها أو فيما بينها- في واقع الأمرِ مُطلقاً، وإنما قد يقعُ التَّعارضُ في نظرِ المجتهد. حيثُ بَيَّنَ أَنَّه غيرُ جَائِزِ أَن يكون في أخبار الله أو أخبار رسوله شيءٌ يدفَعُ بعضُه بعضاً»(۳)، وقالَ: «وَخَبَرُ الله أصدق من أن يقع فيه تناقض ، وقال: «غير جائز أن تكون فرائض الله، وسُننُ (۱) جامع البيان ٦٠١/٦ . (٢) جامع البيان ٦٠١/٦ . (۳) جامع البيان ٣٦/٧. (٤) جامع البيان ۷۲۱/۸
ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.