۵۱۱
بين القطعيَّيْن)()()، وقالَ ابنُ تيمية (ت: ۷۲۸): «اتَّفقوا على أنَّه لا يجوز تعادل الأدلَّةِ القطعية؛ لوجوب وجودِ مدلولاتها، وهو مُحالٌ ، ومِن ثَمَّ «فلا مدخل للترجيح في الأدلَّةِ القَطعيَّةِ؛ لأنَّ التَّرجيحَ فَرعُ التّعارضِ ، ولا تعارض فيها فلا ترجيح، فإذا ظهر للناظر تعارضُ دليلين قطعيَّيْن فالخطأُ مِن جِهَتِهِ مِنْ أَحدِ وَجَهَيْن:
١ - إمّا في حُكمِه بقطعيَّةِ كلا الدليلَيْن.
٢ - أو في حكمه بوجودِ التَّعارض بينهما. الثاني: تعارضُ القَطعي مع الظَّنّي، ولا يُتصوَّرُ ذلك أيضاً عند عامة العلماء والعُقلاء؛ لأنَّ الظَّنَّ لا يبقى ظَنّاً إذا عارضه القطعيُّ، قالَ ابنُ قدامة (ت: ٦٢٠): «ولا يتصوَّرُ أن يتعارض علمٌ وظَنُّ؛ لأنَّ ما عُلمَ كيفَ يُظَنُّ خِلافُه! وظَنُّ خِلافِهِ شَكٍّ، فكيف يشُكُ فيما يعلم!)، وقال أبو الثَّناء الأصفهاني (ت: ٧٤٩): «ولا تعارض أيضاً بين قطعي لانتفاء الظَّنَّ بأحدِ الطَّرفين عند القطع بالطَّرفِ الآخر»، وقالَ ابنُ النجار (ت:۹۷۲): (ومثلُ القَطعيَّيْن في عدمِ التّعارضِ: قطعيٌّ وظَنّي؛ لأنَّه لا تعادل
وظني
(۱) شرح تنقيح الفصول (ص: ٤٢٠).
(٢) المسودة ٢ / ٨٢٥. وينظر : شرح الكوكب المنير ٦٠٧/٤ ، وإرشاد الفحول (ص: ٤٥٧).
(۳) شرح الكوكب المنير ٦٠٧/٤ . وينظر : شرح المنهاج ۷۸۸/۲. وحكى بعضُهم قولاً بإمكان تعارض القطعيين في نَفسِ المجتهد، وليس هذا بخارج عن اتفاق العلماء على عدم تعارضهما في نفس الأمر، بل هو
باب آخر، ومن ثَمَّ فلا خلاف. ينظر : القطعُ والظَّنُّ عند الأصوليين ٢/ ٦٤٣ .
(٤) نزهة الخاطر العاطر ٣٩٤/٢
(٥) شرح المنهاج ٢/ ٧٨٩.
(٦) محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، ابن النجار الحنبلي، قاضي القضاة، فقيه أصولي متقن، صنف: منتهى
الإرادات، وغيره، ومات سنة (۹۷۲). ينظر : شذرات الذهب ۵۷۱/۱۰ ، والسُّحب الوابلة ٢/ ٨٥٤ .
ص ٥١٢