٥١٠
وصفتُ؛ إما بموافقة كتاب، أو غيره مِن سُنّتِه، أو بعض الدَّلايل»، وقالَ ابنُ خُزيمة (ت: ۳۱۱): «لا أعرفُ أَنَّه رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمَن كانَ عنده فليَأتِ به حتى أُؤَلَّفَ بينهما » (۳)، وقال ابن تيمية (ت:۷۲۸): «لا يجوز أن يوجد في الشَّرعِ خبران متعارضان من جميع الوجوه، وليس مع أحدهما رجيح يُقَدِّمُ به»(۳) ، وقال الشاطبي (ت: ۷۹۰): كلُّ مَن تحقَّقَ بأصولِ الشَّرِيعَةِ فَأَدلَّتُها عنده لا تكاد تتعارض، كما أنَّ كلَّ مَن حقَّقَ مناط المسائل فلا يكاد يقفُ في متشابه؛ لأنَّ الشَّريعةَ لا تعارض فيها البتة، فالمتحقق بها متحقق بما في نَفسِ الأمرِ، فيلزم أن لا يكون عنده تعارض، ولذلك لا تجد ألبتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضها بحيث وجب عليهم الوقوف، لكن لما كانَ أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطا أمكن
(٤)
التّعارضُ بين الأدلَّةِ عندهم . وبحسب ما سبق من تقسيم الأدلَّةِ إلى قطعية وظنيّة، فإِنَّ أنواع التَّعارض بهذا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأوَّلُ: تعارض القطعي مع القطعي، وهذا ممتنع عند عامة العلماء، سواء كانا نقليَّين أو عقليين، ونقل بعضُهم الاتفاق عليه؛ لأنَّه لا يُتصوَّرُ وجود مدلولاتها عند التَّعارضِ، قال ابن قدامة (ت:٦٢٠): لا يُتصوَّرُ التَّعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخاً)، وقال القرافي (ت:٦٨٤): «يَمتنعُ التَّرجيحُ فِي العَقليّاتِ؛ لتعذُّرِ التَّفاوتِ
(۱) الرسالة (ص: ٢١٦) . وينظر : البحر المحيط في الأصول ٤١١/٤ .
(۲) الكفاية في أصول الرواية (ص: ٤٧٣).
(٣) المسودة ١ / ٦٠٠ .
(٤) الموافقات ٣٤١/٥ . وقد فضَّل أدلة ذلك في ٥٩/٥.
(٥) نزهة الخاطر العاطر ٣٩٤/٢ .
ص ٥١١