٥٠٢
المبحث الثاني: ترتيب أدلَّةِ المعاني مِن حيث النظر والاعتبار عند ابن جرير.
المنهج العام لابن جرير (ت:٣١٠) في ترتيب الأدلَّةِ عند الشُّروعِ في التَّفسير: يبدأ بدليل اللُّغةِ، ثُمَّ دليل النقل، ثُمَّ دليل العقل.
وهذا الأكثر في إيرادِ أدلَّةِ المعاني عندَ اجتماعها، ولهذا الترتيب مناسبته في التَّفسير؛ فَإِنَّ القرآنَ أُنزِلَ بلسان العرب، فألفاظه من ألفاظها، ومعانيه من معانيها، ولا يخرج عن ذلك بحال، فالقصدُ الأوَّلُ مِن تفسير الآية بيان معناها في كلام العرب الذي نزَلَ به القرآن، وهذا المستوى من البيانِ هو غايه ما يصل إليه المتكلّمونَ في معاني القرآنِ مِن أهل اللغة، كما في قول ابن جرير (ت: ۳۱۰) في الوجهِ الثالث من وجوه تأويل القرآن: ما كانَ عِلمه عند أهلِ اللسانِ الذي نَزَلَ به القرآن؛ وذلك عِلم تأويل غريبه، وإعرابه. لا يوصل إلى علم ذلك إلا مِن قِبَلِهِم». ثُمَّ يُعقِبُ ابن جرير (ت: ۳۱۰) ذلك بدليل الشرع؛ وما فيه من نقل للمعنى اللغوي، أو تخصيص، وهذا المستوى من البيانِ هو خاصَّةُ أهل التأويل؛ ممَّن جمعوا العلم بكلام العرب، ونصوص الشرع وأحكامه. ومنه قوله في الوجه الثاني من وجوه تأويل القرآن: «ما خَصَّ الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر أُمَّتِه؛ وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجَةُ. فلا سبيل لهم إلى عِلم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويله»). ثُمَّ يُتبع ذلك بأدلَّةِ العَقلِ والنَّظر، وما فيها من تأكيد للمعنى الشَّرعيّ، أو تبيين للمعنى اللغوي، أو تخصيص، أو إبطال لبعض المعاني.
(۱) جامع البيان ۸۸/۱.
(۲) جامع البيان ۸۸/۱
ص ٥٠٣