على جُزءه وشَرطِه» (۱)؛ ولذلك يُعقِّبُ جمهورُ العلماء حديثهم عن الاجتهاد في كتب الأصول ببيان مراتب الأدلَّةِ، والتعارض، والترجيح، في حين يذكرها بعضُهم بعد مباحث الأدلَّةِ؛ لصِلَتِها الوثيقة بها. (۲)
(۱) شرح مختصر الروضة ٦٧٣/٣ . وينظر : نزهة الخاطر العاطر ٣٩٤/٢ (۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۹/۲۰ ، وشرح الكوكب المنير ٥٩٩/٤ ، ٦٠٠ حاشية رقم (١).
ص ٥٠٢