٤٩٨
فيكون الخبرُ مُحتمِلاً للتأويل، وجاءَ الخبرُ فيه من طريق الانفرادِ = فالحُجَّةُ فيه عندي أن يلزم العالمين، حتى لا يكون لهم رَدُّ ما كانَ مُنصوصاً مِنه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادَةَ العُدولِ ) ، وقالَ ابنُ تيمية (ت: ۷۲۸): (وأما القسم الثاني وهو الظاهرُ، فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين»، وقال الشاطبي (ت: ۷۹۰): «قامَ الدَّليلُ القَطعيُّ على أنَّ الدَّلائل الظَّنِّيَّةَ تجري في فروع الشَّريعةِ تجرى الدَّلائل القطعيَّةِ ... فالعمل على مقتضى الظَّنِّ صحيح ... فإنَّ القَطعَ مع الظَّنِّ مُستويان في الحكم».
الثالثةُ: أَنَّ الحكم بقطعيَّةِ دليل أو ظَنَيَّتِه نِسبي يتفاوت فيه العلماء، قالَ ابنُ تيمية(ت:۷۲۸): «القَطعُ والظَّنُّ يكون بحسب ما وصل إلى الإنسانِ مِن الأدلَّةِ، وبحسب قدرته على الاستدلال، والنّاسُ يختلفون في هذا وهذا، فكون المسألة قطعية أو ظنيَّة ليس هو صفةٌ مُلازمةٌ للقول المتنازع فيه» (٤)، وقال ابن القيم(ت: ٧٥١): «كونُ الدَّليلِ مِن الأمورِ الظَّنَيَّةِ أو القطعيَّةِ أمرٌ نِسبي، يختلف باختلافِ المُدرِكِ المُستدِل، ليس هو صفةٌ للدليل نَفسِه، فهذا أمرٌ لا يُنازِعُ فيه عاقل).
كما أن درجة القطعِ والظَّنِّ في الدليل الواحدِ تتفاوَتُ في نَفْسِ العالم، فتتزايد وتتناقصُ بحسَبِ ما يقومُ بنَفسِ العالمِ مِن الشَّواهد والقرائن، قال أبو يعلى(ت:٤٥٨): «الظَّنُّ
(١) الرسالة (ص: ٤٦١).
(۲) مجموع الفتاوى ٢٥٩/٢٠ . ونقل الاتفاق أيضاً السرخسي (ت: ٤٨٣) في أصوله ٢/ ١٤١ .
(۳) الموافقات ٥١٩/١ - ٥٢١ .
(٤) مجموع الفتاوى ۲۱۱/۱۹. وينظر : منهاج السنة النبوية ٩١/٥.
(٥) مختصر الصواعق المرسلة (ص: ٥٧٦).
ص ٤٩٩