٤٩٧
من سواه، وما كثُرت نظائره، وظهرَ وَجهُ ارتباطه يتقدَّمُ على ما قل نظيره، أو خَفْيَ معناه المشترك، والسياق الأقرب أرجعُ دلالة من الأبعد، ونحو ذلك مما يقعُ التَّفاوت فيه من جهتي الدلالة والثبوت.
الثانية: أنَّ هذا التقسيمَ يُفيدُ في تقديمِ الدَّليلِ في الاستدلال، وعند التّعارض، والترجيح، ونحو ذلك، ولا أثر له في وجوب العمل بالدليل، إذْ كُلُّ ما ثبت دليلاً شرعيّاً وجب العمل به قطعياً كانَ أو ظنياً ظاهراً راجحاً. ومِن ثَمَّ قَرَّرَ العلماءُ أَنَّ الأدلة الشَّرعِيَّةَ النَّقليَّةَ تُفيدُ العلم قطعيَّةٌ كانت أو ظنيَّةٌ، أما القطعيَّةُ فتُفيدُ العلم باطراد، وهذا تِما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة ) ، ويجب اعتقاد مدلولها علماً وعملاً، ولا يسوغ فيها الاختلافُ، قال الشافعي (ت: ٢٠٤): «أما ما كان نص كتاب بين، أو سُنَّةٍ مُجتمع عليها، فالعُدْرُ فيها مقطوع، ولا يَسَعُ الشَّتُ فِي واحدٍ مِنهما، ومَن امتنع مِن قبوله استيب»، وقال أيضاً: «كل ما أقامَ الله به الحُجَّةَ في كتابه، أو على لسان نبيه منصوصاً بيِّناً = لم يَحِلَّ الاختلافُ فيه لمن علِمَه»(۳). وأمّا الظَّنَيَّةُ فتُفيدُ العلم بما ينضَمُّ إليها من القرائِنِ الحاليَّة؛ كالتَّواتُرِ، وتعدُّدِ الطُّرقِ، وغيرها، وهذا الصَّحيحُ الذي عليه أَئِمَّةُ السَّلفِ وغيرهم»، قال الشافعي (ت:٢٠٤): «فأما ما كانَ مِن سُنَّةٍ مِن خبرِ الخاصّة الذي قد يختلفُ الخبر فيه؛
(۱) مجموع الفتاوى ٢٥٧/٢٠.
(۲) الرسالة (ص: ٤٦٠ ) .
(۳) الرسالة (ص: ٥٦٠).
(٤) شرح الكوكب المنير ١/ ٢٩٢
ص ٤٩٨