منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٤٩٦

٤٩٥ كتاب الله، وموجوداً عاماً عند أهل الإسلام، يَنقُلُه عوامهم عمَّن مضى مِن عوامهم، يحكونه عن رسول الله، ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم؛ وهذا العلمُ العامُّ الذي لا يُمكن فيه الغلط من الخير، ولا التأويل، ولا يجوز فيه التنازع ، ثُمَّ قال عن الوجه الثاني: «ما ينوب العبادَ مِن فروع الفرائض، وما يُحصُّ به مِن الأحكام وغيرها، يما ليس فيه نص كتاب، ولا في أكثرِه نَصُّ سُنَّةٍ، وإن كانت في شيءٍ مِنه سُنَّةٌ فإِنَّما هي مِن أخبار الخاصةِ لا أخبار العامَّةِ، وما كانَ مِنه يحتمل التأويل ويُستَدرَكُ قياساً)، وقال ابن تيمية (ت: ۷۲۸): ((الصَّحيحُ أنَّ المسائل تنقسم إلى ما يُقطَعُ مِنه بالإصابة، وإلى ما لا ندري أصابَ الحَقِّ أم أخطاً، بحسب الأدلَّةِ ، وظُهورِ الحكم للمُناظِرِ، ولا أظنُّ يُخالف في هذا مَن فَهِمَه» (۳)، وقالَ ابنُ القيم (ت: ٧٥١): «إن ألفاظ القرآنِ والسُّنَّةِ ثلاثةُ أقسام: نُصوص لا تحتمل إلا معنى واحداً. وظوهِرُ تحتمل غير معناها احتمالاً بعيداً مرجوحاً. وألفاظ تحتاج إلى بيانٍ، فهي بدون البيانِ عُرضة للاحتمالِ»، وقال الشاطبي (ت: ۷۹۰): «كل دليل شرعي إما أن يكون قطعياً أو ظَنيا). وهذا المذهب الحَقُّ وسط بين مَن يَنفي الظُّنَّ في الأدلَّةِ الشَّرعيَّةِ، ويرى أنَّ جميعها قطعي، وما لا يُفيدُ العلم القطعي فليس منها؛ كبعض المعتزلة والإمامية والظاهرية، وبين مَن يَنفي القَطعَ عن الأدلَّةِ الشَّرعيَّةِ السَّمعيَّةِ، ويرى أنَّ جميعها (1) الرسالة (ص: ٣٥٧). (۲) الرسالة (ص: ٣٥٩) . وينظر : التقريب والإرشاد ۲۲۱/۱ ٢٢١/١. (ص:٣٥٩). (۳) المسودة ۹۰۷/۲ . وينظر : مجموع الفتاوی ۱۱/ ۳۳۵، ۱۱۸/۱۳. (٤) الصواعق المرسلة ٢/ ٦٧٠. (5) الموافقات ٣ / ١٨٤ . (٦) ينظر الإحكام ، لابن حزم ۱ ۱۷۰ ، وشرح مختصر الروضة ٦٠٣/٣. ١/
ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.