المبحث الثالثُ : أقسام الأدلَّةِ باعتبارِ قوَّةِ دلالَتِها. تنقسم الأدلَّةُ باعتبارِ قوَّةِ دلالَتِها إلى قسمين:
الأوَّلُ: الأدلة القطعية.
الثاني: الأدلَّةُ الظَّنّية.
٤٩٤
أما القطع فهو: الحكم الجازم بالشَّيء واعتقاد أنه لا يكون في الواقع إلا كذلك. والمراد بالأدلة القطعية : ما حُكمَ جَزماً بثبوتها ودلالتِها، فلا يتطرَّقُ إليها احتمال أو شَكٍّ .(۱) وأمّا الظَّنُّ فهو: الحكم غير الجازم، أو : الاعتقادُ الرَّاجح، مع احتمال نقيضه في الواقع. والمراد بالأدلَّةِ الظَّنَيَّةِ : ما كانت في ثبوتِها أو دلالَتِها راجِحَةٌ ظاهرةً مِن غيرِ جَزمٍ.
ويتعلق بهذا التقسيم مسائل:
(۲)
الأولى: أنَّ هذا التقسيم صحيح موجود، ومعتبر عند جماهير العلماء، وقد أشار إلى بعض معناه قوله تعالى وقُلْ فَلِلَّهِ الْحَجَّةُ الْبَلِغَةُ ) [الأنعام : ١٤٩]، قال ابن جرير (ت: ٣١٠): ويعني بالبالغة: أنَّها تبلغ مُرادَه في ثبوتها على مَن احتج بها عليه مِن خَلقه، وقطع عُذرِه إذا انتهت إليه فيما جُعِلَت حُجَّةٌ فيه ، كما نص عليه أهل العلم في كثير من كلامهم، ومنه قول الشافعي (ت:٢٠٤): «العلمُ عِلمان: علم عامَّةٍ لا يَسَعُ بالِغاً غيرَ مغلوب على عَقلِه جَهلُه ... مثلُ: الصَّلواتِ الخمسِ، وأنَّ لله على النّاسِ صومَ شهرِ رمضان، وحج البيت إذا استطاعوه ... وهذا الصنف كُلُّه مِن العلم موجودٌ نَصَاً في
(1) ينظر : القطع والظنّ عند الأصوليين ٤٢/١ ، والقطعية من الأدلة الأربعة (ص: ٣٩، ٤٣). (۲) ينظر: التعريفات (ص: ١٤٧) ، والقطع والظنّ عند الأصوليين ٩٩/١
(۳) جامع البيان ٦٥٣/٩. وينظر : الجامع لأحكام القرآن ١٠۲/۹، وتفسير ابن كثير ٣/ ٧.
ص ٤٩٥